كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة لـ «الأهرام»:
عانينا معا الإرهاب ولدينا اهتمام مشترك بالتعاون الأمنى

• شراكة «الجوار الجنوبى» ستحقق الكثير لأوروبا ودول جنوب المتوسط
• الحوار بيننا حول حقوق الإنسان يُوجد مساحة أفضل من التفاهم المشترك
• مستعدون للعب دور أكثر فاعلية فى قضية سد النهضة إذا دعمتنا جميع الأطراف

أكد كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن العلاقات التى تجمع بين مصر وأوروبا علاقة متميزة وطويلة الأمد، وتشمل نطاقًا واسعًا من القضايا، فضلا عن التنسيق والتوافق فى مجمل قضايا العلاقات الخارجية، والتعاون على مستوى المحافل الدولية.

وقال بيرجر فى حوار خاص لـ»الأهرام» إن مصر والاتحاد الأوروبى يتعاونان فى كثير من المجالات، سواء على المستوى الثنائي، أو على مستوى الاتحاد ككل، خاصة تبادل الاستثمارات وحركة التجارة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن أداء مصر الاقتصادى لا يزال جيدا بشهادة المؤسسات الدولية رغم تداعيات جائحة كورونا على العالم.

وقال إن أوروبا عانت خطر الإرهاب الذى تعرضت له مصر، ولهذا، فإنه يوجد اهتمام مشترك بالتعاون فى المجال الأمني.

وتناول بيرجر أيضا تفاصيل مبادرة شراكة «الجوار الجنوبي» التى أعلن عنها الاتحاد الأوروبى مؤخرا، مؤكدا أن هذه المبادرة ستحقق الكثير لأوروبا ولدول جنوب المتوسط.

وتحدث أيضا عن القضايا الخلافية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أنه يأمل فى وجود حوار مستمر حول هذا الموضوع، كما أعرب عن استعداد الاتحاد للعب دور أكثر فاعلية فى قضية سد النهضة إذا دعمت جميع الأطراف ذلك.

وفيما يلى ما دار فى الحوار:

أعلن الاتحاد الأوروبى أخيرا خطة بشأن شراكة متجددة مع «الجوار الجنوبي»، هلّا أخبرتنا بالمزيد عن هذا المقترح ومزاياه واستجابة دول جنوب المتوسط فى هذا الصدد؟

لطالما كان جيراننا فى جنوب المتوسط من الشركاء المهمين لأوروبا فى تعزيز الاستقرار والازدهار فى منطقة المتوسط.وقد توطدت هذه العلاقة بانطلاق عملية برشلونة فى 1995، ثم إنشاء الشراكة الأورومتوسطية فى 2012 التى تحولت فيما بعد إلى الاتحاد من أجل المتوسط. وتجدر الإشارة هنا إلى دور مصر الريادى فى الاتحاد من أجل المتوسط، إذ إن مصر وفرنسا كانتا أول دولتين تتوليان رئاسته المشتركة. هناك إذن علاقة مشتركة وروابط بين جانبى المتوسط تطورت على مدى سنوات كثيرة. ولهذا النوع من التعاون بين الدول والمناطق أهمية بالغة، ولا سيما فى ظل جائحة كوفيد-19 التى مست العالم.لذا فالخطة التى تم الإعلان عنها أخيرا بشأن شراكتنا مع جيراننا فى جنوب المتوسط هى مبادرة أتت فى الوقت المناسب لتأكيد شراكتنا ذات الأساس التشاركي،أى أن علينا التعاون فى جميع المجالات، فالجائحة كشفت بوضوح ضرورة ذلك.لا بد لنا أن نتعاون للتغلب على الأثر الاجتماعى والاقتصادى للجائحة، واتخاذ المبادرات لمواجهة الأثر السلبى على مجتمعاتنا، واقتصاداتنا، ومعدلات البطالة فى بلداننا، والتجارة الثنائية بيننا، وكثير من الجوانب الأخرى.علينا أن نستفيد معًا من الفرص التى تتاح لنا على أساس تعاوننا، ووفقًا لتدابير الاستجابة الأوروبية للأزمة.تتناول الوثيقة حول هذه الشراكة خمسة مجالات محددة تشمل التنمية البشرية، والحكم الرشيد، و سيادة القانون، وتعزيز المرونة، وبناء الرخاء والازدهار، والتحول الرقمي، والهجرة والتنقل، والتحول الأخضر (الصمود فى مواجهة التغير المناخي، والطاقة والبيئة). كما تحدد الخطة وسيلة تحقيق هذا التعاون من خلال «خطة استثمارية واقتصادية» تجمع بين الاستثمارات وصناديق الضمان، والقروض والمنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية.إنها مقاربة جديدة نسعى من خلالها لدعم المشروعات الكبرى؛ ففى مصر، سندعم المشروعات فى قطاع النقل، والطاقة، وإدارة المياه والموارد.هذا على المستوى القطري، كما ستكون هناك مبادرات إقليمية مصر مدعوة للمشاركة فيها.ويحدونا الأمل أن هذه الوثيقة ستسهم مساهمة كبيرة فى إعادة تشكيل علاقتنا.وخلال الأسابيع والشهور المقبلة، سنركز على هذه القضايا بالغة الأهمية ونستمر فى تطوير عملنا المشترك بما يتماشى مع الميزانية المخصصة للفترة من 2021 حتى 2027.

أنت من أنشط السفراء الأجانب فى مصر، كيف تقيم العلاقة بين الاتحاد الأوروبى ومصر على جميع المستويات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي؟ هل الاتحاد الأوروبى راضٍ عن المعدلات الحالية للتبادل التجارى بين الجانبين؟

إن العلاقة التى تجمعنا علاقة متميزة وطويلة الأمد، وتشمل نطاقًا واسعًا من القضايا.ففى مجال العلاقات الخارجية، لدينا سياسات متشابهة فى قضايا كثيرة ونتعاون معًا فى المحافل الدولية، مثلما حدث عندما كانت مصر أحد الأعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمن منذ بضع سنوات.وبالإضافة إلى ذلك، هناك روابط ثقافية وسياحية وطيدة بيننا، وكثير من المصريين يعملون فى الدول الأوروبية. كما تمثل العلاقة التجارية محورا أساسيا فى علاقتنا، على النحو الموضح فى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، التى دخلت حيز التنفيذ عام 2004، ببعدها التجارى وما تم الاتفاق عليه بشأن تخفيض التعريفات وتحرير التجارة. وإذا نظرنا إلى الأرقام الحالية، سنجد أن حجم التبادل التجارى قد تضاعف ثلاث مرات منذ 2004، وبلغ حجم التجارة فى السلع 27٫3 مليار يورو فى 2019، وإن كان هذا المبلغ قد هبط إلى 24٫5 مليار يورو العام الماضى بسبب جائحة كورونا، وفى الوضع الطبيعي، يحقق الاتحاد الأوروبى فائضا فى تجارة السلع، وتحقق مصر فائضًا فى الخدمات من السياحة؛ ولكن ربما تغير ذلك العام الماضى نتيجة للجائحة.وعلى الرغم من الهبوط الكبير فى التجارة الدولية والسياحة وحركة الطيران، إلا أن أداء مصر الاقتصادى لا يزال جيدا، فهى الدولة الوحيدة التى حققت نموا إيجابيا فى المنطقة حسبما يشير البنك الدولى وصندوق النقد الدولي. ولكن التجارة المتبادلة لا تزال تعانى بطبيعة الحال، ففى أوروبا على سبيل المثال، عندما بدأت الأزمة، كان من اللازم حماية الحدود بين الدول، مما أثر على التدفق التجاري، ولذلك فقد ابتكرنا مفهوم «المسارات الخضراء» لمنع توقف التجارة والحد من خسائر الأعمال.كما اتخذنا إجراءات إضافية، مثل تخفيف قواعد الميزانية، وشراء السندات العامة والخاصة، والاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل وتغيير بعض التشريعات المتعلقة بالطيران.وفى مصر، نرغب فى زيادة التجارة عبر تشجيع الاستثمارات المشتركة وإتاحة الفرص.وبالتالي، فنحن على اتصال وثيق بالحكومة وجمعيات الأعمال لضمان تحقيق الأهداف التى ذكرتها، ولا سيما مساعدة الشركات على استيفاء المعايير اللازمة للسلع المستوردة إلى السوق الأوروبية، نظرًا لما لذلك من أهمية بالغة.

وماذا عن التعاون فى الميدان السياسى خاصة قضايا مثل الوضع فى ليبيا، ومكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية؟

تجمعنا شواغل مشتركة فى المنطقة وخارجها، ونتفق فى كثير من القضايا الدولية.فبالنسبة لليبيا، نريد أن نشهد اكتمال العملية السياسية بدعم من الأمم المتحدة، كما نرحب بوقف إطلاق النار والإعداد للانتخابات التى ستُجرى فى ديسمبر المقبل.إن الاتحاد الأوروبى يقدم دعمه الكامل للأمم المتحدة فى جهودها الرامية إلى الحفاظ على منتدى الحوار السياسى الليبي، ونرحب بالاتفاق الذى أبرمه المنتدى فى فبراير 2021 بشأن تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية موحدة فى ليبيا. وإلى جانب ذلك، فإننا نقدر دور مصر كشريك لنا فى إطار عمل الأمم المتحدة وفى عملية برلين، وننسق معها بشكل كبير خلال اجتماعاتنا الدولية.وفيما يتعلق بالإرهاب، أود أن أشير إلى أن أوروبا ومصر قد عانتا الإرهاب. ومن ثم، فهناك اهتمام مشترك بالتعاون فى المجال الأمني، سواء كان ذلك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى كل على حدة، أو بينها وبين الاتحاد الأوروبى عموما. وفيما يتعلق بالهجرة، فأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر المعتمدة فى 2017 تتضمن فصلا كاملا عن الهجرة، وفيه اتفقنا على أن الهجرة قد أصبحت قضية سياسية واقتصادية وإنسانية. ولذلك فإننا نتعاون مع مصر بطرق كثيرة كى لا يلجأ أحد إلى الهجرة غير النظامية، وذلك عبر تقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه السكان المحليين.

ما هو موقف الاتحاد الأوروبى من دعوة مصر والسودان للعب دور الوساطة فى أزمة سد النهضة كجزء من رباعية دولية؟

يشارك الاتحاد الأوروبى بشكل نشط لدعم الحوار، ومستعدون للعمل مع المجتمع الدولى لتحويل هذا الخلاف إلى حل يربح فيه الجميع. نبقى على اتصال مستمر مع جميع الأطراف ونواصل دورنا كمراقب فى المحادثات التى يقودها الاتحاد الإفريقى بين الدول. نؤكد كذلك التزام الاتحاد الأوروبى المستمر بدعم نتيجة إيجابية لمحادثات سد النهضة لجميع الدول المعنية. نعتقد أن الحل فى متناول إثيوبيا والسودان ومصر. نحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة ولعب دور أكثر فاعلية إذا دعمته جميع الأطراف.

تثار حاليًا مسألة «حق الحصول على اللقاح». هل هناك تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى بهدف توفير اللقاح للجميع؟ وماذا عن الجوانب الأخرى للتعاون من أجل التعامل مع تداعيات الجائحة؟

تؤثر جائحة كوفيد-19 فى العالم بأسره. وقد تعلمنا درسًا مهمًا نتيجة لذلك، ألا وهو أن التعاون بين البلدان والمناطق المختلفة أمر ذو أهمية محورية. واكتشاف علاج أو لقاح هو جزء من هذا التعاون إذا أردنا مواجهة هذا المرض الخطير. فى أوروبا، نظمنا خلال مايو الماضى مؤتمرا فى إطار مجموعة العشرين من أجل جمع الموارد المالية لتمويل البحث العلمى الهادف إلى اكتشاف لقاح، وقد نجحنا فى جمع 16 مليار يورو. وبعد ذلك بدأنا خلال الصيف فى التواصل مع شركات الأدوية لبحث إمكانية تطوير اللقاح وتصنيعه.أما الخطوة التالية فهى ضمان توافر اللقاحات لمن يريدها ولجميع الدول. وتعد مبادرة كوفاكس من المبادرات الدولية لتوفير الآلية اللازمة لذلك. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبى هو أكبر مساهم فى هذه المبادرة التى تستهدف توفير اللقاح للدول فى أنحاء العالم، حيث شارك بأكثر من مليار يورو.ويذكر موقع كوفاكس بوضوح حصة كل دولة من اللقاح، علمًا بأن أغلبية الجرعات مخصصة لإفريقيا أو الدول المحتاجة، وذلك انطلاقًا من فلسفة كوفاكس فى توفير اللقاح لكل من يحتاجه.أما فيما يتعلق بتعاوننا فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، فإننا نعمل مع مصر من أجل توفير حزمة دعم مالى لوزارة الصحة. وفى ديسمبر الماضي، قدمنا 89 مليون يورو لتعزيز النظام الصحى المصري، حيث إن مرضًا كهذا سيضيف، بلا شك، عبئا هائلا على المستشفيات ومقدمى الخدمات الصحية هنا وحول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فنحن حريصون على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للتخفيف من أثر الجائحة على الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن، وقد وقعنا اتفاقية بهذا الشأن فى يناير الماضي. وفى الآونة الأخيرة، التقيت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة؛ حيث أطلقنا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك المركزى المصرى برنامجا لتمكين المرأة من الحصول على الموارد المالية، وهو أمر صار مهمًا للغاية فى ظل الجائحة. وقريبًا، سنطلق برنامجًا للمهاجرين الذين تأثروا بفيروس كورونا هنا فى مصر.

لماذا كانت قضية حقوق الإنسان مسألة خلافية على الدوام بين مصر والاتحاد الأوروبى على الرغم من التوافق فى جميع الجوانب الأخرى للعلاقة بينهما؟

حقوق الإنسان مسألة محل نقاش وتفاعل خلال حواراتنا الدورية بناءً على الاتفاقيات المشتركة بيننا والصكوك والمعاهدات الدولية التى وقعتها مصر والاتحاد الأوروبي.فعلى سبيل المثال، تنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر لعام 2004 على أن: «العلاقات بين الطرفين، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، تقوم على احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية على النحو المنصوص عليه فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يعد الأساس الذى يهتدى به الطرفان فى السياسات الداخلية والدولية ويشكل أحد المحاور الجوهرية لهذه الاتفاقية».وفضلا عن ذلك، فإن أولويات الشراكة بيننا والتى تم اعتمادها فى 2017 يوجهها التزام مشترك بالقيم العالمية المتمثلة فى الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان. وتهدف هذه الأولويات أيضًا إلى تعزيز التعاون من أجل دعم «استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030».ومثلما قلت، هناك حوار مشترك بيننا وبين الحكومة المصرية بشأن حقوق الإنسان، سواء كان ذلك عبر أُطر العمل الثنائية مثل اجتماعات مجلس الشراكة وغير ذلك من سبل التفاعل، أو عبر أطر العمل الدولية مثل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى جنيف. كما أن الحوار حول حقوق الإنسان بين البرلمان المصرى ونظيره الأوروبى من شأنه أن يُوجد مساحة أفضل من التفاهم المشترك،وكذلك فالزيارات المتبادلة تساعد كلا الطرفين على تحديد القضايا ذات الصلة والنظر فيها.

لماذا تمثل مسألة حقوق الإنسان هذه الأهمية للاتحاد الأوروبي؟

هذا سؤال فى غاية الأهمية. الاتحاد الأوروبى كتجمع يقوم على قيم عالمية ومبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.وقد تأسس الاتحاد بعد الحرب العالمية الثانية التى شهدت أفدح انتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.وبالتالي، فإن ميثاق المتحدة الذى اعتُمِد عام 1945 وتم التوقيع عليه خلال الحرب العالمية الثانية يعد مرجعًا راسخًا يحدد حقوق الإنسان الأساسية.وكذلك فالإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى اعتُمِد بعد ثلاث سنوات يعد وثيقة محورية فى تاريخ حقوق الإنسان، حيث تولى صياغته ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة ومن جميع أنحاء العالم. كما أنه يمثل نقطة مرجعية لكثير من الصكوك العالمية أو الإقليمية لحقوق الإنسان التى تهدف إلى ضمان حياة كريمة لجميع البشر على أساس المساواة والحقوق غير القابلة للتصرف.

ما رأيك فى المفهوم الأوسع الذى تبنته مصر بشأن حقوق الإنسان، والذى أعلنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة مرات، موضحًا أنه يشمل الحق فى الحياة، والأمن، والمسكن وما إلى ذلك؟

إننا نقدر الجهود التى تبذلها مصر، والنجاحات التى تحققها فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة، وحرية المعتقد والدين، فكل ذلك يكتسى أهمية كبيرة للشعب المصري، لا سيما فى ظل الجائحة.

لماذا لا يقوم الاتحاد الأوروبى بتدخلات مشابهة بشأن قضايا حقوق الإنسان فى دول أخرى فى المنطقة تشهد انتهاكات لهذه الحقوق؟ لماذا مصر وحدها؟

هذا غير صحيح؛ نحن نجرى حوارات بشأن قضايا حقوق الإنسان مع جميع شركائنا من خلال القنوات الثنائية والدولية، بما فيها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فعلى المستوى الثنائي، أبرمنا اتفاقيات مع شركاء كثيرين مشابهة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، وهذه الاتفاقيات تتضمن أيضًا أنظمة وقنوات نناقش فى ضوئها قضايا حقوق الإنسان.

لقد أقمت فى مصر لمدة عام تقريبًا حتى الآن، ما انطباعك عن مصر ومدنها وثقافتها وشعبها؟

أنا مقيم فى مصر منذ سبتمبر الماضي، أى سبعة أشهر فقط. ولكن هذه ليست زيارتى الأولى.فلطالما أبهرتنى مصر على المستوى الشخصى والمهنى منذ زمن بعيد، نظرًا لأهميتها المركزية فى الشرق الأوسط والعالم العربي، وتاريخها، وثقافتها، ودفء أهلها وترحابهم، والروابط الثرية متعددة الجوانب بينها وبين أوروبا.كما أن هناك رابطًا وثيقًا آخر، فأسرة زوجتى جذورها تعود إلى الإسكندرية.وخلال المناصب السابقةالتى تقلّدتها فى الشرق الأوسط، فى دمشق والقدس وغزة وفى عملى فى بروكسل، كنت أسافر مرارًا إلى القاهرة وأماكن أخرى كثيرة.كانت هذه الزيارات رائعة دائمًا وزاخرة باللحظات التى لا تنسى.

ما أكبر العقبات التى تواجهها هنا؟

بسبب الجائحة لا أستطيع أن أجول فى نواحى مصر وأستكشفها مثلما أريد،والقيود المفروضة على الاجتماعات الفعلية بسبب الجائحة تجعل من العسير عليّ أن أتعرف على الآخرين، ولكنى أحاول أن أستفيد من هذه الاجتماعات قدر المستطاع.