أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمبانى الكائنة بها وحالتها وتحديد مدى سلامتها، فى الوقت الذى نجح فيه رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى انتشال أخر شخص مفقود أسفل انقاض عقار جسر السويس المنهار،مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى ٢٥ قتيلا، و٢٥ مصابا تماثل منهم ٢٠ حالة للشفاء، وخروجوا من المستشفيات.
وأشار قرار رئيس الوزراء إلى تشكيل اللجنة، برئاسة ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية ممثل عن كل من الكلية الفنية العسكرية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومركز بحوث البناء والإسكان، وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، إلى جانب اثنين من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس يختارهما رئيس الجامعة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها. وستعد اللجنة الفنية تقريرا مُفصلا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وألزم القرار الجهات المختصة بالتنفيذ.
وكان أهالى تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس قد استيقظوا على كارثة مفجعة عقب انهيار عقار سكنى من ١٠ طوابق ، حيث تعالت صرخات الاهالى ، الذين حاولوا انتشال جيرانهم من اسفل الانقاض بمعاونة رجال الحماية المدنية التى حضرت على الفور وكانت القوات فى سباق مع الزمن لاستخراج السكان من اسفل الانقاض ، الا أن القدر لم يمنع من وقوع الكارثة التى راح ضحيتها نحو ٢٥ شخصا واصيب ٢٥ آخرون.
وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، ثم انتقل المحافظ إلى مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين، ووجه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.
رابط دائم: