فتح حساب بنكى أحد المشاكل التى كانت تواجه اصحاب المهن الحرة والشركات الناشئة وكذلك الافراد فى حالة رغبتهم فى التعامل مع الجهاز المصرفى، وجاءت قرارات المركزى لتيسير هذا الامر موجهه البنوك بالاكتفاء ببطاقة الرقم القومى لفتح حساب تحت مسمى « نشاط اقتصادى»
اكد المركزى انه وفقا لهذه التوجيهات من حق المنشآت متناهية الصغر واصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً فى حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية .
ويقول محمد الاتربى رئيس بنك مصر ان هذا القرار يأتى فى ضوء توجيهات الدوله بتعزيز
الشمول المالى والوصول بالخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع وخاصة أصحاب الحرف والمهن الحرة وهى فئات لا تقبل على التعاملات المصرفية.
واشار الاتربى الى ان بنك مصر يعمل على تنفيذ توجيهات المركزى فى هذا الامر والتى ستمكن من زيادة نسبة تحقيق الشمول المالى وجذب فئات جديدة للتعامل مع الجهاز المصرفى تماشيا مع سياسة البنك المركزى فى دعم الشمول المالي، موضحا ان جميع قرارات المركزى تتكامل لتحقيق الاهداف التى تضعها الدولة سواء فى مجال الشمول المالى وكذلك التحول الرقمى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بالاضافة الى مساندة ودعم محدودى ومتوسطى الدخل.
شملت الارشادات التى اصدرها المركزى انه فى حالة اختلاف البيانات الموجودة فى مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة او العنوان عن البيانات التى يقدمها المواطن فى نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لاثبات العنوان. وفى حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجارى أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدا ابتدائياً، أو عقد إيجار.
رابط دائم: