فى شهر المرأة..
قانون موحد لمواجهة العنف ضد النساء..ضرورة

فى إطار الاحتفالات بيوم المرأة المصرية واليوم العالمى لها نظمت مكتبة مصر الجديدة احتفالية خاصة لمناهضة العنف ضد النساء وطالب المشاركون فى ندوة تحت عنوان «حماية النساء من العنف» بضرورة العمل على اصدار قانون موحد لمواجهة العنف بمختلف أشكاله.

وقالت لمياء لطفى منسقة البرامج بمؤسسة المرأة الجديدة أن اصدار قانون موحد يتضمن المواد الخاصة بالمرأة والمتناثرة فى ٦ قوانين ييسر حصول النساء على حقوقهن مشيرة إلى افتقاد المواد الموجودة فى القوانين المختلفة والتى تعاقب على العنف ضد المرأة لعدة معايير منها مراعاة ظروف المرأة دون أى اعتبارات أخرى مثل المواد التى تخفف العقوبة عن الرجل الممارس للعنف لأسباب شرعية والعقوبات يجب أن تكون رادعة وينقص القوانين الحالية وجود تعريفات محكمة للعنف ضد النساء وهى تعريفات موجودة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة وكل المطلوب هو الأخذ بهذة التعريفات وتطبيقها.

كذلك يجب التوقف عن الأخذ بالحلول العرفية لأنها تخالف القوانين كما تخالف اتفاقيات الأمم المتحدة وكذلك الاهتمام بتدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ مواد القوانين المتعلقة بالمرأة بطريقة صحيحة والاستمرار فى عمليات الرصد والمتابعة فمن المعروف أن ١٥% من الزيجات فى مصر تتم لفتيات قاصرات وهناك 71% من فتيات مصر يتعرضن للختان .

كذلك لابد من وضع تدابير استباقية للتدريب على مواجهة العنف مثل تعديل المناهج بحيث تصبح الأنشطة متساوية بين الفتيات والأولاد وألا يسمح بتقسيم الأنشطة على أساس النوع مثل الاقتصاد المنزلى للبنات والزراعة للبنين.وتهيئة الأعلام للتعامل مع قضايا الناجيات من العنف مع التأكيد على أن مصر لديها إستراتيجية وطنية لمواجهة العنف ولكن مشكلتها الوحيدة هى ضعف المتابعة والتقييم.

وأضافت لمياء لطفى أنه من المهم أن يتم تفعيل الخط الساخن وأن يتم زيادة عدد دور المعنفات التى لا تزيد عن ٧ دور فى مصر وهو عدد غير كاف وعلينا العمل على زيادتها حتى نصل للنسبة الدولية وهى دار لكل ١٠٠٠٠ نسمة كما يجب أن يقع عبء اثبات وقوع العنف على النيابة العامة وليس على المجنى عليها كذلك مسئولية جلب بيانات ممارس العنف والتأكيد على حماية المبلغات وعدم الاطلاع على بياناتهن بحيث تقتصر على مأمور القسم والجهات القضائية حتى لا يتم ابتزازها وترهيبها وتوفير الحماية لهن.

وأكد الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة ضرورة الاهتمام بمكافحة العنف ضد المرأة وإدراك مدى عمق الآسى والألم اللذان تتكبدها المرأة يوميا من جراء أشكال العنف وإبراز الجهود التى تبذلها النساء والفتيات فى تشكيل مستقبل أكثر مساواة خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بالمرأة ومنحها كافة حقوقها وتمكين القدرات الشبابية النسائية.

وعلى صعيد آخر علقت ايزيس حافظ مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومى للمرأة مؤكدة على ضرورة إصدار قانون خاص للعنف ضد المرأة يتضمن كل القوانين المتناثرة بما يضمن حقوق النساء وقالت ان المجلس تقدم بالفعل بهذا القانون للبرلمان منذ فترة لكن الاهتمام حاليا ينصب على قانون الأحوال الشخصية الجديد وهو ما سيؤخر اتخاذ اية خطوات بشأنه ولكنها تراه ضرورة لانه يتضمن كافة أشكال العنف وتعريفاتها وجرائم العنف الأسرى وحماية السيدات منها.