رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

شراكة ألمانية مع مطورين صناعيين من القطاع الخاص

كتب ــ محمد مصطفى حافظ
الزلاط خلال توقيع اتفاقية الشراكة الألمانية

استفادت هيئة التنمية الصناعية من تجربة المطور الصناعي فى إدارته للمجمعات الصناعية ،التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، ودعت المطورين الصناعيين للاستفادة من خبراتهم في إدارة المناطق الصناعية القائمة وإمكانية قيام المطور بتقديم خبراته في إدارة منطقة أو أكثر من تلك المناطق.

وأكد اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شراكات حقيقية وتكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني وشركاء التنمية، مضيفا أن الحكومة المصرية تعهدت بتحقيق تلك التنمية في رؤيتها ٢٠٣٠، بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وتوفير فرص عمل لائقة وبنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار .

وخلال فعاليات توقيع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر بالنيابة عن الحكومة الألمانية اتفاقيات شراكة مع ثلاثة مطورين صناعيين من القطاع الخاص، أشاد الزلاط بدور الوكالة GIZ لكونها شريكا قويا في تنمية المناطق الصناعية ونقل الخبرة الدولية ونشر مفهوم الاستدامة من خلال تطبيقه في المناطق الصناعية العامة بمنطقتين تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في محافظتي قنا (منطقة قفط) وسوهاج (منطقة غرب جرجا) لتحويلهما إلى مناطق صناعية مستدامة، بالإضافة إلي ثلاث مناطق صناعية خاصة

وأضاف اأن الشراكات ،التي تمت، تهدف إلي تقديم دعم فني شامل للخمس مناطق صناعية (العامة والخاصة) بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة (SIA) وتقديم إستراتيجيات وخطط العمل اللازمة وتحقيق التوازن بين الجوانب الإدارية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفقا لأفضل الممارسات العالمية ،لتكون تلك المناطق بمثابة نماذج إسترشادية للتحول نحو الاستدامة مع استهداف تعميم هذا المفهوم على كل المناطق الصناعية بالجمهورية.

واشار الزلاط الى ان الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية بالصعيد لضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها ورفع تنافسية المناطق ، حيث أطلقت الهيئة خمسة مجالس إدارات لست مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، تعزيزا لمبدأ اللامركزية في إداراتها، بالإضافة إلى عقد خمس منتديات صناعية لإشراك كل الأطراف في صنع القرارات التي تمس كل منطقة. وذكر انه يجري العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالاستعانة بأحد اكبر المكاتب الاستشارية ليتم تنفيذ الشبكات وفقا لمعايير الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمناطق الصناعية.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق