طوال فترة حكمها الطويلة، كانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لديها قدرة، قد تفوق التحمل، فى الالتزام بدورها الأساسى كحاكم لا يمارس السياسة، ويتجنب الجدل. فى عام 1969، استسلمت الملكة لضغوط زوجها الأمير فيليب وسكرتيرها الصحفى آنذاك، ويليام هيسلتين، لتحديث النظام الملكى ونقل العلاقات مع هذه المؤسسة إلى حقبة جديدة. وتوجهت الكاميرات إلى القصور الملكية لحضور حفلات الشواء ورؤية أفراد العائلة على أنهم أشخاص «عاديون». بالطبع لم يكن أفراد العائلة المالكة عاديين، ولكن منذ ذلك الحين أصبحت كل خطواتهم موضع اهتمام وطنى ودولي. ومنذ ذلك الحين تعيش الملكة على خط رفيع للحفاظ على التوازن.
بعد الحرب العالمية الثانية، كان يُنظر إلى ملوك وملكات أوروبا الباقين على قيد الحياة على أنهم مخلفات تاريخية. توارى بعضهم فى دول جنوب أوروبا، وانضم بعضهم للحياة العامة، وآخرون تمسّكوا بقصورهم لكنهم تراجعوا إلى الوراء سياسيا. لم تنضم أى عائلة ملكية أوروبية أخرى مثل الملكية البريطانية إلى قائمة المشاهير، لكنهم فى المقابل مازالوا يدفعون ثمنا باهظا. بل إن الرافضين للملكية لم يكن عليهم أن يبذلوا أى جهد فى الحشد لدعواهم لأن كل كلمة وحركة لأصغر فرد من أفراد العائلة تصبح أخبارًا فورية على الصفحة الأولي. ويقول المنتقدون إن المؤسسة الملكية تحافظ بشكل مصطنع على امتيازات حقبة ماضية وتعيش حياة لا مكان لها فى العصر الحديث. فأفرادها يعيشون بدون إيجار فى قصور فاخرة ويرتدون أفخم الملابس.
وعندما ينضم شاب من العائلة المالكة إلى القوات المسلحة، مثلا، يتم تعيينه تلقائيًا ضابطا - فهم لا يبدأون أبدًا من الأسفل. ويرى المنتقدون أيضا أن الاحترام الذى يظهر للعائلة المالكة يديم عدم المساواة والظلم العام. واشتكى آخرون من أن أفراد العائلة المالكة لا يقومون بعمل كافٍ مقابل الأموال العامة المخصصة لهم والمقدرة بـ 76.1 مليون جنيه إسترلينى فى السنة المالية 2017-2018وحدها.
أما أنصار النظام الملكى فيجدون أن العائلة المالكة تجسد هوية بلادهم ورمزا تاريخيا. وبالفعل، وعلى الرغم من الحجج النظرية القوية ضدهم، فقد نجت العائلة المالكة البريطانية من خلال كونها أكثر انفتاحًا ومرونة بل أكثر ديمقراطية أيضا. ربما تكون بعيدة عن الكمال، لكن الملكية البريطانية كانت ولاتزال تتعاون مع العامة ورجال الأعمال وتشجع البحث العلمى وفى النهاية قبلوا إرادة الشعب كما عبر عنها البرلمان وابتعدوا عن العمل السياسي.
وظلت مع مرور الأعوام صامدة كمؤسسة يلتزم كل أفرادها بالنظم والمبادئ للحفاظ على المكاسب، تماما كما يسميها الأمير فيليب «الشركة». فى عام 2019، تصدرت الملكة إليزابيث الثانية قائمة «يوجوف» لأكثر النساء إثارة للإعجاب فى بريطانيا بنسبة 22.61% متقدمة على الكثير من السياسيات والفنانات. ومقابل تكلفتهم على الدولة، كشفت دراسة عام 2017 أن النظام الملكى حقق زيادة إجمالية قدرها 1.766 مليار جنيه إسترلينى للاقتصاد البريطانى وجلبوا 430 مليون جنيه استرلينى أكثر مما كلفوا البلاد عام 2018. ولا ينكر أحد أنه على مر التاريخ اهتزت صورة التاج البريطانى وبدا أن أفراد العائلة يفقدون تأييد الرأى العام، كما حدث عندما توارى جورج الرابع عن الأنظار أو زواج إدوارد الثامن من مطلقة ناهيك عن «مأساة»الأميرة ديانا.
فإذا أراد النظام الملكى البقاء على قيد الحياة كرمز للدولة لا يمكن الاعتراض عليه، فيجب أن يركز كل جهوده على هدف واحد: أن يخدم الهوية الوطنية ويحافظ على قيمة الأسرة.
رابط دائم: