أكد الدكتور محمد لطيف امين المجلس الأعلى للجامعات، عدم وجود تحيز فيما يتعلق بتشكيل اللجان العلمية الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرا إلى أنها تخضع لمعايير واضحة ومحددة.
كما نفى ـ ما جاء بمقال نشر فى جريدة الأهرام للدكتور محمود توفيق بعنوان «لجان الترقيات وكبار الأساتذة» - تعرض مجال التحكيم لتباين فى درجات المحكمين، لافتا إلى أن هناك آلية للتعامل مع هذا التباين، سواء باستدعاء محكم رابع، أو حساب متوسط درجات المحكمين الأقرب فى درجاتهم .
وقال إن المقترح بتحديد ١٠ سنوات لدرجة استاذ لعضوية اللجان و٥ سنوات لقوائم التحكيم، لا يناسب التخصصات الحديثة مثل علوم النانو والعلوم التكنولوجية والتخصصات البينية الحديثة، كما أن فى بعض اللجان العلمية مثل قطاع الدراسات القانونية لايوجد عدد كاف لتشكيل اللجان من الأساتذة الذين مضى عليهم عشر سنوات فى درجة أستاذ .
وفيما يخص إجراءات تسجيل كبار الأساتذة على موقع المجلس الأعلى للجامعات، لفت لطيف إلى تقديم خبراء من مسئولى الموقع الإلكترونى المساعدة للأساتذة الراغبين فى التقدم لعضوية اللجان، كما فعلت بعض الجامعات مع منتسبيها من كبار الأساتذة الراغبين في التقدم للجان العلمية عن طريق الموقع الإلكتروني، مؤكدا أن اغلب مقررى اللجان العلمية من قدامى الأساتذة المتمتعين بالخبرة والكفاءة.وبالنسبة لزعم تدخل اللجنة العليا لالغاء قرارات إحدى اللجان العلمية، أوضح أمين المجلس الاعلى للجامعات، أن هذا يكون فى أغلب الحالات نتيجة لتظلم المتقدم من قرار اللجنة العلمية الذى يقدمه من خلال لجنة التظلمات بجامعته، مشير إلى أنه فى حالات تدخل اللجنة العليا لتعديل قرار اللجنة العلمية، يتم إبلاغ كل من جامعة المتقدم وكذلك اللجنة العلمية المختصة.
وقال إن استبعاد أحد المحكمين يكون لتباين فى درجات المحكم، حيث تضع اللجنة العليا ضمانات لاختيار المحكم فى التخصص الدقيق للمتقدم، من خلال الاستعانة باللجان التخصصية فى القطاعات المختلفة، والتى تضم خبراء من كبار الأساتذة.
وأوضح أن اللجنة العليا تقع عليها مسئولية فحص التظلمات الواردة من الجامعات، والتى يتظلم فيها المتقدمون من قرارات اللجان العلمية، والتى قد تكون فى بعض الحالات قد جانبها الصواب، ويكون على اللجنة العليا تطبيق صحيح القواعد لضمان العدالة والمساواة بين المتقدمين للجان العلمية.
رابط دائم: