المرأة المصرية على منصة القضاء، حلم لم تفقد الأمل فيه النساء وعلى مدى العقود الماضية سعت المرأة بكل قوة لإثبات كفاءتها فى العمل بمختلف الجهات القضائية حتى وصلت لمناصب قيادية.
ولعل القصة الأبرز كانت بطلتها الدكتورة عائشة راتب الأستاذة بكلية الحقوق والتى تقلدت مناصب مختلفة كوزيرة وسفيرة وسعت لتولى منصب القضاء، حيث أقامت دعوى قضائية للتعيين بمجلس الدولة كقاضية فى حقبة الخمسينيات وتم رفضها لاعتبارات ذكر وقتها انها تتعلق بالثقافة العامة.
ورغم أن الدستور المصرى لم ينص على التمييز بين الرجل والمرأة فى تولى منصة القضاء، إلا أنه كانت هناك أبعاد اجتماعية تتعلق ببعض التقاليد، كذلك النظرة المعتادة لمثل هذا الأمر، وقفت عائقا، لكن الحلم كان أقوى فأصبحت المرأة تثبت فيه يوما عن يوم كفاءة واقتدارا.
ولعل النيابة الإدارية أبرز الهيئات التى تحتوى على نسبة كبيرة من السيدات اللاتى تقلدن بها مناصب مختلفة بالهيئة، ومنها انتقل عدد من العضوات للعمل بالقضاء وكذلك الحال بهيئة قضايا الدولة.
فى عام 2003 كانت البداية عندما أصدر وقتها رئيس الجمهورية الأسبق آنذاك «حسنى مبارك» قرارا بتعيين المستشارة تهانى الجبالى بالمحكمة الدستورية العليا، تلاه خطوة أخرى بتعيين نحو 30 سيدة كقاضيات ووصل حاليا عددهن بمواقع المحاكم المختلفة، إلى 66 قاضية.
ومن أبرز الأسماء القاضية فاطمة قنديل أول من اعتلت منصة الجنايات وظهرت كعضو بإحدى الدوائر الجنائية بقضية التلاعب بالبورصة عام 2019. والمستشارة غادة الشهاوى التى عملت بمواقع مختلفة بالمحاكم وتقلدت منصب مساعد وزير العدل سابقا، والمستشارة سوزان فهمى التى تم تعيينها عام 2016 بوظيفة مساعد وزير العدل لشئون المرأة فى تلك الفترة، والمستشارة حسناء شعبان والتى تم تعيينها عام 2018 برئاسة المحكمة الاقتصادية بطنطا وتدرجت فى العمل ما بين النيابة الإدارية ثم القضاء، والمستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة وأول قاضية تم اختيارها للعمل ضمن تشكيل المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة كرئيس مأمورية القاهرة الجديدة وتدرجت فى العمل بمناصب عديدة بداية من النيابة الإدارية ثم رئيس محكمة (أ) و(ب) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ثم مدير «برنامج حقي» بمكاتب دعم المرأة لمناهضة العنف بالمحاكم ورئيس محكمة (أ) بإدارة حقوق الإنسان قطاع المرأة والطفل بوزارة العدل، ومواقع قيادية أخرى من بينها مدير إدارة مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم الأسرة وصولا لمنصبها الحالى بمحكمة الاستئناف، بجانب عملها بإحدى دوائر محكمة الأسرة كقاضية.
والقاضية مروة هشام بركات ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات والتى سبق أن عملت برئاسة إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية وأصدرت عددا من الأحكام المهمة، منها إدانة متهم قام بسب أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقضايا أخرى وتعمل حاليا بإحدى دوائر محكمة الجنايات بالقاهرة.
وهناك العديد من النماذج المشرفة والحافلة بجد واجتهاد السيدات بالعمل فى مواقع القضاء المختلفة ولا يزال الحلم يراودهن بالتطلع للمزيد من تقلد المناصب القيادية والظهور بشكل أكثر على منصة القضاء بعد ما نجحت تجربتهن.
وهو ما أكده وزير العدل المستشارعمر مروان وشدد عليه المستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلي، الذى أصدر عقب توليه المحكمة، قرارا باختيار قاضية ضمن التشكيل الفنى لهيئة المحكمة، مؤكدا أن هذه الخطوة كانت عقب نجاح المرأة فى القضاء وإثبات جدارتها فى هذا المجال وأحقيتها بوضعها فى المكانة التى تناسب كفاءتها.
ومن جانبهن أكد عدد من القاضيات أن هناك وعيا لدى المجتمع الآن بدور المرأة فى تولى منصة القضاء وعدم التفرقة بينهن والرجال فى هذا المنصب، فالمواطن يتوجه لدور العدالة للبحث عن حقه بغض النظر عمن سيفصل فى دعواه رجلا كان أم امرأة، وأعربت القاضيات عن تجدد آمالهن فى زيادة وجودهن بمنصة القضاء والهيئات المختلفة به عقب توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بوجود المرأة فى العمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة وترحيبهن بهذا التوجيه الذى يمثل تقديرا لهن.
رابط دائم: