مصر تتحدث عن نفسها.. رقمياً

• القضاء على الفساد وتيسير الخدمات... أبرز مميزات التحول الرقمى
• «التضامن» : تكنولوجيا المعلومات أسهمت فى وصول برنامج تكافل وكرامة لمستحقيه
• حسام الجمل: إنشاء جهة حكومية لتنظيم المجتمع الرقمى وتوعية القيادات بمميزات الثورة الصناعية الرابعة

شهر واحد، كانت تلك هي المدة المتبقية أمام إسلام عبد الله الشاب الثلاثينى ليجدد رخصة سيارته وهي المدة المعروفة بشهر «السماح»، تردد إسلام كثيرا في التوجه لوحدة المرور التابع لها لينفذ تلك الإجراءات لأسباب عديدة أهمها هو قضاء ساعات طويلة في إنهاء تلك المهمة، ولكن زيارته هذه المرة كانت مختلفة تماما فساعة واحدة من الزمن كانت كافية لتتم المهمة بنجاح، وذلك منذ دخوله الوحدة وإجراء فحص لسيارته وحتى حصوله على الرخصة وكانت كلمة السر هي «التحول الرقمي».

فقد قرر إسلام أن «يجرب» بنفسه ما تٌردده الحكومة عن تيسير الإجراءات وتسريعها فى عدد من الخدمات عن طريق تسجيل البيانات وإجراء بعض الخطوات «أون لاين» وهو ما وجده حقيقة يتم تنفيذها على أرض الواقع.

ولم يمس التطور الرقمى حياة إسلام اليومية فى هذا الموقف فقط فقبل عدة سنوات كانت والدته تشكو من جودة السلع التى تحصل عليها بموجب بطاقة التموين وأيضا من عدم توافرها فى بعض الأحيان ومؤخرا أصبح الأمر أكثر سلاسة فلم تعد مرتبطة بمكان محدد لصرف السلع ولا حتى بأنواع بعينها عند الشراء وكان السبب فى هذا التغيير الشامل بمنظومة التموين هو أيضا «التحول الرقمي» الذى أتاح للدولة جمع البيانات وتحليلها والخروج بقرارات قدمت للمواطن العديد من الخدمات بصور أسهل وجودة أعلي.

وفى سبيل بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة والتحول إلى حكومة مترابطة رقميًا اتخذت الدولة عدة خطوات متوازية منها مشروعات كبرى لتحسين البنية التحتية الرقمية ووضع التشريعات المنظمة وكذلك توفير التدريب وبناء القدرات للفئات المختلفة داخل المجتمع.

وبالرغم من تلك الجهود التى تحقق الاستفادة المباشرة وغير المباشرة للمواطن، إلا أن التحول الرقمى يواجه عدة تحديات لعل أهمها هو إدراك المواطن لمفهوم التحول الرقمى ودوره الذى يتخطى «الميكنة» أو استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات لما هو أعمق وأكثر إفادة ويضع الدكتور حسام الجمل الخبير الدولى فى مجال التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة والذى تم اختياره مؤخرا سفيرا لمفوضية التحول الرقمى بغرفة التجارة الدولية بباريس لشئون إفريقيا والرئيس السابق لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يده على الفرق الجوهرى بين مفهوم الميكنة والتحول الرقمي، فالأولى تعنى استخدام التكنولوجيا الحديثة وأدواتها مثل أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت لتحويل الإجراءات من ورقية لرقمية وتجميع البيانات وفصل مقدم الخدمة عن المستخدم لمزيد من الحوكمة وبناء قواعد بيانات متكاملة.

أما التحول الرقمى فهو أولا تحول «فكري» ثم تنفيذ «تكنولوجي» فقد تطورت التكنولوجيا بشكل ضخم جدا وتخطت فكرة أجهزة الكمبيوتر وشبكات الإنترنت لتصل للحساسات الذكية واستخدام الروبوت والذكاء الاصطناعى وكيفية ربطها جميعاً لتسهيل الإجراءات واختصار العديد من الخطوات مما يقلل الوقت وتكلفة الخدمة وإنشاء منظومة تستطيع أن تجمع البيانات وتحليلها وتساهم فى اتخاذ القرارات الدقيقة وبالتالى يمكن تقديم جودة أعلى فى المنتج وخدمة أسهل فى وقت أقل وأيضا تنفيذ آليات من شأنها القضاء على الفساد ومنها الشمول المالى الذى يعد أهم تقنيات التحول الرقمى والذى يسهم فى تقليل فرص الفساد المرتبط بتلقى الأموال وكل ما سبق يسهم فى رفع الجودة والتنافسية ويترجم إلى زيادة رفاهية المواطن المصري.

ويرى الخبير الدولى أن مصر دخلت عصر التحول الرقمى فى وقت مناسب حيث بدأت فى بعض القطاعات الحيوية مثل التموين واستطاعت من خلال هذه الخطوة أن تتعرف على رغبات المستخدم واحتياجاته الحقيقية فتم تطوير المنتجات وتحسن استخدام المخزون فى العديد من السلع وهو ما حقق تباعا رضاء المستهلك ولكنها كما أوضح هى «خطوة» يلزمها اتباع خطوات أخرى عديدة لتحقيق تحول رقمى فعال فى القطاعات المختلفة ولاستمرار استهداف رضاء المستفيد من حيث الاختيار وسرعة الخدمة وحوكمتها ودعم اتخاذ القرار.

أما أهم تلك الخطوات المطلوبة من وجهة نظر الجمل فهو وجود جهة رسمية تتولى مسئولية توعية القيادات وأصحاب القرار بفكر التحول الرقمى ومميزات الثورة الصناعية الرابعة ثم تأهيل القيادات لاستخدامه بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع القطاعات من خلال تطوير منظومات العمل وتحقيق كفاءة وجودة ومرونة وقيمة مضافة أعلى تحقق الرفاهية المأمولة لمصر.

وبشكل سريع هذه القيادات سوف تنقل هذا الفكر الجديد بدورها لمؤسساتها وتجمع كل الأطراف المعنية مثل مسئولى التكنولوجيا ودورات العمل والإنتاج ليتوصلوا أولا إلى «منظومة العمل المثلى باستخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة» التى تحتاجها مؤسساتهم من التحول الرقمى ثم يبدأ توفير التقنيات التى تحقق هذه المنظومة المتطورة، وأضاف: «يتطلب الأمر فى البداية وجود متخصصين مُطلعين على التجارب الدولية المميزة التى سبقتنا فى هذا المجال لكسب خبرات منهم وخاصة فى مجال التدريب والتأهيل لتخطيط منظومات العمل بما يتناسب مع القدرات التكنولوجية الحديثة ومعايير الأداء المطلوبة»

وبذكر التدريب والتأهيل نفى خبير الثورة الصناعية الرابعة فكرة قضاء التحول الرقمى على فرص العمل وأكد أن العكس هو الصحيح، فالتحول الرقمى يخلق العديد من فرص العمل ولكن فى تخصصات جديدة والأهم أنها تخصصات يسهل التدريب عليها حتى لغير خريجى التخصصات غير التكنولوجية وهو ما تعمل عليه بعض شركات التكنولوجيا المصرية الآن مثل التدريب التحويلى على تطوير المواقع ومجالات استخدام الحوسبة السحابية والأمن الرقمى وغيرها من التخصصات الخاصة بنظام التحكم الإشرافى وتحصيل البيانات وتحليل البيانات الكمية والذكاء الاصطناعى الخاص بإدارة الإنتاج ويرى أن تدريب الشباب أصحاب التخصصات القطاعية على تقنيات التكنولوجيا الحديثة يخلق ثقافة بينية لدى هؤلاء الشباب تسهم بشكل كبير فى الوصول لأفكار وابتكارات تقدم حلولا مبدعة لمشاكل القطاعات التى يعملون بها .وشدد الجمل على ضرورة الإسراع فى التدريب التحويلى وهو مطلب دولى طرحته الأمم المتحدة على مستوى العالم حتى لا نفاجأ بوجود تكنولوجيا حديثة وغياب العناصر المؤهلة للعمل عليها، وأضاف: على المؤسسات ايضا ان تضع فى هيكلها الإدارى مديرا تنفيذيا مسئولا عن ملف التحول الرقمى لينفذ عملية الربط بين التخصص القطاعى وتجارب التحول الرقمى وتقنياته المرتبطة بهذا القطاع وأيضا تحتاج المؤسسات لمدير تنفيذى للأمن الرقمى وهو تخصص لا غنى عنه مع إنشاء كادر خاص لهذه التخصصات صاحبة القيمة السوقية العالية والتى تمثل عملة نادرة فى السوق المحلية والدولية.

ويعود المهندس حسام الجمل ليؤكد على ضرورة وجود جهاز أو جهة متخصصة تشمل مسئوليتها جميع ما سبق من تنظيم وتحفيز وتأهيل بالإضافة لتنسيق العلاقات المتوقعة مع شركات تكنولوجيا المعلومات التى تتوسع فى السوق المصرية وكذلك ليضع معايير تنظيمية وطرقا لتقييم عملية التحول الرقمى داخل المؤسسات الحكومية والخاصة فى القطاعات المختلفة وتكون لديه القدرة على الجمع بين البعد القطاعى والبعد التكنولوجى ويكون له دور فى تحفيز كل القطاعات على التحول الرقمى ويقترح الجمل أن يكون الجهاز محايدا لا يتبع وزارة بعينها.

ويضيف أن هناك العديد من التحديات التى تواجه عملية التحول الرقمى فى مصر وتتطلب اتخاذ خطوات سريعة فيها ومنها سرعة استكمال إصدار التشريعات المنظمة ولوائحها التنفيذية، والإسراع والتوسع فى إنتاج مدخلات البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة وفى خطة نشرها وأيضا توفير القدرات الفنية من خلال التدريب فى جميع محافظات مصر وتحفيز الاستثمار وتوفير القدرات التمويلية للشركات العاملة فى هذا المجال من خلال إشراك المؤسسات التمويلية والبنوك فى دعم خطة التحول الرقمى للقطاعات.

وأخيرا يطالب الخبير الدولى فى مجال التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة بإنشاء شركات «توازن اقتصادي» تابعة للدولة تكون لديها القدرة على الدخول فى مشاريع كبيرة للتحول الرقمى ويعمل بها جزء كذراع للبحث والتطوير لنبدأ فى تملك الملكية الفكرية والقيمة المضافة وننافس دوليا فى هذا المجال.

قواعد البيانات

يتفق مع ما سبق الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادى ومشرف برنامج فرصة، مشيرا الى كون التحول الرقمى قد مكن بالفعل عدة جهات حكومية من إنشاء قواعد البيانات التى تسهم بشكل فعال فى اتخاذ القرارات الدقيقة وقد اتاح الربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية المختلفة الاستفادة من تلك القواعد فى وزارات وهيئات حكومية أخري. وكانت وزارة التضامن من أولى الوزارات التى حققت استفادة من التحول الرقمى وذلك بشهادة البنك الدولى الذى اثنى على برنامج تكافل وكرامة الذى كانت أولى خطوات تنفيذه إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين ضمت 30 مليون مواطن وتم وضعها بالتعاون مع الرقابة الإدارية وعدد من المؤسسات وبمجرد توافر تلك البيانات استطاعت الوزارة أن تتخذ قرارات دقيقة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية وفى رفع نسب نجاح الاستهداف فمثلا تم استبعاد 13 مليونا من المتقدمين للبرنامج نتيجة المراجعات الدقيقة وربط قاعدة البيانات بجهات أخرى حيث تفحص بيانات المتقدم فى عدة جهات وبشكل إلكتروني، ومن خلال تلك القاعدة أيضا يمكن التعرف على كافة المستفيدين فى كل قرى مصر وأعمارهم وعدد أسرهم وساهم الربط المعلوماتى مع جهات أخرى مثل وزارتى الصحة والتعليم فى تحقيق مبدأ الدعم النقدى المشروط حيث يحصل بعض المستفيدين على دعم تكافل وكرامة بشرط التحاق أطفالهم بالتعليم وتحقيق نسبة 80 ٪ من الحضور فى المدارس، أما الأطفال الأقل فى العمر فيتم ربطهم مع وزارة الصحة وتحصل الأسرة على الدعم بشرط الانتظام فى التطعيمات ووجود ملف طبي، وبدون التحول الرقمى الذى أتاح الربط الإلكترونى بين وزارة التضامن ووزارتى التعليم والصحة لما توفرت القدرة على مراقبة أبناء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو تنفيذ معاييره ومؤشراته بدون أدوات قياس.

وأشار الشبراوى إلى أن التحول الرقمى ساهم أيضا فى زيادة فرص التمكين الاقتصادى فمرة اخرى من خلال قواعد بيانات تكافل وكرامة اتضح لوزارة التضامن أن 44٪ من الـ 15 مليون مستفيد تحت سن الـ 45 عاما وبالتالى توجهت الوزارة لهم ببرنامج «فرصة» لتوفير فرص عمل فى القرى والمراكز والمحافظات التى ينتمون لها، ومن خلال قاعدة البيانات الرقمية يتم التوجه مباشرة للمستفيد أو يطلب من مُكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات أن يزرن الأفراد الذين تم اختيارهم الكترونيا وتنطبق عليهم المعايير المختلفة. ولان الشمول المالى هو أحد مظاهر التحول الرقمى فقد أتاحت وزارة التضامن أيضا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة كروت «ميزة» الرقمية للحصول على الدعم المادي، بالإضافة لوجود خطط لفتح حسابات بنكية لهم وكذلك توفير 3 ملايين شريحة هاتف محمول لضمان استمرارية التواصل معهم.

أما فيما يتعلق بمنظومة العمل الأهلى فقد تم إنشاء منصة رقمية للعمل الأهلى والتى ستتضمن قاعدة بيانات ضخمة للجمعيات التى يصل عددها فى مصر إلى نحو ٥٠ ألف جمعية وتتيح للمتبرعين التعرف على أنشطة الجمعيات ومشروعاتها وسوف تسهم تلك المنصة فى تحقيق التكامل بين الجمعيات المختلفة والقضاء على أى إهدار للموارد أو تكرار للمبادرات.

تدريب وثقافة

وبذكر التدريب على التحول الرقمى والذى لا يعنى فقط إعداد كوادر للتعامل مع التكنولوجيا ولكنه يعنى أيضا إيجاد ثقافة عامة لدى المواطنين، وبخاصة العاملين فى أروقة الحكومة، فقد أصبح من الضرورى ضم مجال التحول الرقمى كجزء أساسى من أى حزمة تدريبية يحصل عليها الموظفون فى أى قطاع أو تخصص وهو ما طالب به الدكتور محمد فتحى طاش مدير عام تنفيذى التوافق البيئى بالشركة المصرية للغاز الطبيعي، وهو خريج البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة ، والذى حصل من خلاله على تدريب متميز حول التحول الرقمى ما أتاح له فرصة التعرف بشكل أعمق على جهود الدولة فى هذا المجال وأهميته حيث تناول التدريب تكنولوجيا المعلومات بشكل عام ومنها جزء متخصص عن التحول الرقمي.

وأضاف أن التحول الرقمى يتطلب أولا وجود إستراتيجية واضحة لدى المؤسسات بالإضافة لوجود كوادر متخصصة فى هذا المجال لتضع يدها على أماكن توطين وتوظيف التكنولوجيا بالإضافة لضرورة رفع الوعى لدى أصحاب القرار والتنفيذيين بمفهوم التحول الرقمى لأن هذا التعاون هو ما يؤدى لاستخراج أفضل الفرص داخل المؤسسات.

«الزراعة» : الذكاء الاصطناعى عنصر حاسم  فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

استطاع التحول الرقمى أن يطور من أداء وزارة التضامن فقد أثبت نجاحه أيضا فى وزارة الزراعة كما يقول الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ومسئول ملف التحول الرقمى بها فقد انطلقت منظومة التحول الرقمى داخل الوزارة فى معظم القطاعات لتحقيق الحوكمة والرقابة على ما تقدمه الوزارة من خدمات حيث تم بالفعل ميكنة العديد من الخدمات المقدمة للمواطن وتم وضع تصور لتحويلها من شكل ورقى إلى شكل رقمى حيث يتم التنسيق مع مصر الرقمية لنشر هذه التطبيقات والخدمات بما يحقق رقابة وجودة و سرعة أكبر فى تقديم الخدمات. بالإضافة إلى الاعتماد على التحول الرقمى لتحقيق التنبؤ واتخاذ قرارات أكثر دقة وملاءمته للواقع وايضاً تحقيق التواصل الفعال وإنشاء قواعد البيانات التى تؤدى إلى تنسيق وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة مما يصب فى مصلحة الفلاح المصري.

ويعدد القرش مظاهر التحول الرقمى داخل وزارة الزراعة التى بدأت بميكنة كل الجمعيات الزراعية، ثم إطلاق منظومة كارت الفلاح الذى يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه وتسعى الوزارة لتحويله إلى كارت مدفوعات يستطيع الفلاح من خلاله إنهاء كل معاملاته الحكومية من خلال الجمعية الزراعية ووصل عدد الكروت المقدمة لأكثر من مليونى كارت. كما تم إعداد قاعدة بيانات للحيازات الزراعية التى توفر معلومات عما يزرعه الفلاح وتم الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة المساحة المنزرعة والمساحات المتعدى عليها ويسهم التحول الرقمى وتكنولوجيا الذكاء الصناعى والاستشعار عن بعُد فى الحصول على هذه البيانات بدقة ثم تحويلها إلى معلومات تفيد متخذى القرار والمديريات المختلفة للزراعة بهدف اتخاذ الإجراءات التى تسهم فى الحفاظ على الإنتاج الزراعى المصري.

كما تمت ميكنة الخدمات للمستثمرين المتعاملين مع هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية وكذلك تم ميكنة الحجر الزراعى بالإضافة لمشروع تكويد كل المزارع الذى يضمن رقابة أكبر على المنتجات بالإضافة إلى ميكنة الرقابة على المتبقيات من المبيدات وإطلاق الدليل الإرشادى للمزارع عن المبيدات وآليات الاستخدام الأمثل لها.

ولم تغفل وزارة الزراعة عن أهمية نشر «ثقافة» التحول الرقمي، فقدمت دورات تدريبية للفلاحين والعاملين فى القطاع الزراعى على التحول الرقمى وأهدافه وآلية الاستفادة منه ويقول القرش : «تتواكب كل تلك الجهود مع فكرة الانتقال للعاصمة الإدارية لنتحول لمجتمع زراعى غير ورقى يعتمد على التكنولوجيا والرائع أننا رصدنا تجاوبا كبيرا من الفلاحين مع فكرة الاعتماد على التكنولوجيا واطلقنا المدرسة الحقلية الالكترونية التى تطبق فى المنيا ولها دور كبير فى توعية المزارع فى الاعتماد على التكنولوجيا».