الفترة الانتقالية

فى إطار الحوار المجتمعى حول المستجد من قانون الشهر العقارى وتسجيل العقارات، أرى أن الفترة الانتقالية لمدة عامين على الأقل ستكون مثمرة من حيث تبسيط الإجراءات وبالتالى تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات الخاصة بهم،. وفى هذا الإطار أرى أنه لا داعى لجزئية حكم المحكمة الخاص بالصحة والنفاذ الذى يرهق المواطن ماديا وزمنيا، وكذلك بعض الإجراءات الأخرى مثل الرسومات الهندسية التى سبق للمواطن تقديمها عند التقدم للتصالح والذى عليه بعض المآخذ من كثرة عدد النماذج، وما يستغرقه ذلك من جهد ومال.. أيضا ما فائدة تصديق نقابة المحامين على أوراق تسجيل الشهر العقاري؟... ألا يمكن اختصار هذه الإجراءات، وكذلك إجراءات أخرى فى الذهاب إلى الشهر العقارى بعقد الملكية الابتدائى مصحوبا بتوكيل من المالك صادر من الشهر العقارى، وممهورا بخاتم  الشعار ودفع مبلغ قطعى تحدده وزارة المالية طبقا للمساحة الخاصة بكل عقار؟.. يقينا سيؤدى ذلك إلى إقبال شريحة كبيرة من المواطنين وربما كل المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم،  فيستفيد المواطن وكذلك تستطيع الدولة توفير موارد إضافية لحياة كريمة لشريحة أخرى من المواطنين مثل الارتقاء بالقرى الأشد احتياجا للتنمية والارتقاء بمستوى معيشتها،. ولا يفوتنى أن أسجل إعجابى بما تم من تقنين تراخيص البناء والحد من النمو السرطانى العشوائى الذى ضرب الوجه الجمالى للمدن وخاصة القاهرة الكبرى.  

د. أحمد محمد هاشم

أستاذ بالمركز القومى للبحوث