يوماً بعد الآخر، تواجه اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، جملة من المشكلات ولا تعرف تبدأ بمن أو تنتهى عند من، فكلها مشكلات من العيار الثقيل، سواء مستحقات قديمة للاعبين رحلوا منذ سنوات، أو غرامات لأندية أوروبية، أو حتى تجديد عقود بعض اللاعبين المؤثرين.
واليوم وجدت اللجنة نفسها أمام أزمة لم تكن تخطر ببالها، وضعت الجميع فى موقف صعب، وأصبح على مسئولى القلعة البيضاء، التركيز على أزمة النادى مع نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، الذى حصل على حكم نهائى بأحقيته فى الحصول على 800 ألف دولار، وضرورة الدفع قبل 25 مارس الحالى!!، ويالها من أزمة تأتى فى وقت تحاول اللجنة تحضير ما يمكن من أموال لتوفير قيمة تجديد تعاقد التونسى فرجانى ساسى.
ووصل خطاب منذ بضعة أيام من الاتحاد الدولى، يلزم من خلاله النادى الدفع، وإلا سيتم البدء فى إجراءات تأديبية، تتمثل فى إيقاف القيد لثلاث فترات، ثم خصم نقاط من بطولة الدورى المحلى، أو تطبيق العقوبتين معاً، وهو موقف اتخذه «فيفا» بسبب تورط الزمالك فى أكثر من قضية بسبب مستحقات لاعبيه الأجانب السابقين.
ومع تطور الأزمة وإعلان مسئولى اللجنة المؤقتة، أن مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور، قام بخصم قيمة العقوبة من عقد شيكابالا، لكنها لم تسدد إلى النادى البرتغالى، كان لابد من التعرف على تفاصيل تلك الأزمة، والقصة الغريبة التى أصبح الزمالك خلالها مهددا بالكثير من العقوبات.
ففى 26 أغسطس 2015 بدأت فصول القصة، عندما وقع الزمالك عقدا مع سبورتنج لشبونة، لاستعادة شيكابالا، مقابل دفع 650 ألف دولار يتم سدادها على 3 أقساط، يتم دفع 250 ألف دولار منها فور توقيع العقد، والقسط الثانى 200 ألف دولار فى أول يناير 2016، والقسط الثالث والأخير 200 ألف دولار فى أول يونيو من العام نفسه، وتم وضع شرط جزائى، أنه فى حال تأخر الزمالك فى سداد القسط الثانى إلى ما بعد يوم منتصف يناير 2016، يتم تغريم النادى 200 ألف دولار، ونفس الأمر بالنسبة للقسط الثالث، وفى حال دفع أى من الأقساط دون الأخرى، تصبح الأقساط المتبقية مستحقة تلقائياً بالإضافة إلى فائدة 10 % سنوياً.
وهو ما حدث بالفعل، وقام الزمالك بسداد مبلغ 139.985 ألف دولار فقط من دفعة التوقيع، فقام النادى البرتغالى يوم 30 ديسمبر 2015، بإرسال خطاب رسمى، يؤكد أحقيته فى الحصول على 10% فوائد عن كامل الأقساط المستحقة، ومع ذلك لم يتم السداد فى موعده، وفى يوم 16 فبراير 2016، أرسل سبورتنج خطابا آخر إلى الزمالك، يطلب بمبلغ 710.015 ألف دولار، بالإضافة إلى فائدة 10% سنوياً، متمثل فى (510.015 ألف دولار المستحق من يوم 19 أغسطس 2015، و200 ألف دولار المستحق من يوم 15 يناير 2016)، ثم أرسل النادى البرتغالى خطابا ثالثا فى 19 يوليو 2016، يطلب مبلغ 910.015 ألف دولار، بالإضافة إلى فائدة الـ 10 %، متمثل فى (510.015 ألف دولار المستحق من 19 أغسطس 2015 و200 ألف دولار، المستحق من يوم 15 يناير 2016 و200 ألف دولار المستحق من يوم 15 يونيو 2016).
ومع عدم السداد، لم يكن أمام سبورتنج إلا رفع دعوى قضائية ضد الزمالك، أمام القاضى المنفرد بلجنة أوضاع اللاعبين الإيطالى، مطالباً خلالها بتعويضه بمبلغ قدره 910.015 ألف دولار، بالإضافة إلى 10% فائدة سنوية، وكان ذلك يوم 16 مارس 2017، وكان رد مسئولى الزمالك وقتها، أن النادى فشل فى دفع المستحقات والأقساط المتفق عليها، بسبب ظروف خارجة عن إرادته، متمثلة فى الأزمة الاقتصادية المصرية وأنه على استعداد لدفع المبلغ الأصلى المستحق بقيمة 510.015 ألف دولار، مع إعفائه من سداد قيمة الغرامات المقدرة بـ 400 ألف دولار، وتقليص الغرامة السنوية من 10% إلى 5% فى السنة الواحدة، على المبلغ الأصلى المستحق فقط، وهو ما رفضه النادى البرتغالى، الذى اتجه إلى «فيفا» التى أقرت بأحقيته فى القيمة الأساسية للتعاقد 510.015 ألف دولار، بالإضافة إلى الفوائد السنوية بنسبة 10% من تاريخ 27 أغسطس 2015، أى فوائد 67 شهراً بواقع 284.758 ألف دولار حتى تاريخ 25 مارس 2021، ليصبح الإجمالى 794.773 ألف دولار، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولى أكد فى خطابه، أن المهلة حتى الغد فقط 3 مارس 2021، ولابد وأن يرسل الزمالك مستند الدفع، وفى حال عدم الالتزام، سيتم البدء فى اتخاذ القرارات التأديبية، بداية من يوم 26 مارس الحالى.
رابط دائم: