كثرت التعليقات والمداخلات بوسائل الإعلام بشأن تعديلات قانون تسجيل العقارات، وكلها يشوبها القلق والانزعاج من التكاليف الباهظة والإجراءات الإدارية المتعددة التى تستغرق الوقت مع الضغط النفسى فى وقت تزايدت فيه الأعباء المادية على الجميع، مع عدم جاهزية الأجهزة المعنية لاستيعاب الهجمة المتوقعة من الراغبين فى التسجيل.
وأرى تجميد العمل بالقانون وإعادته لمجلس النواب لإجراء مسح لحالات الملكية المستقرة حاليا وتنظيم التدرج فى إجراءات التسجيل لتبدأ بالحصر وفتح الطعون ثم التسجيل النهائى برسوم مرحلية مخفضة مع استمرار حركة المواطنين بالتصرف فى ممتلكاتهم.
د. محمد أحمد المرسى
رابط دائم: