فى الذكرى الثانية للحراك الجزائري، الذى انطلق فى ٢٢ فبراير من عام ٢٠١٩، وأدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، شهدت العاصمة الجزائر أمس عمليات اعتقال لمتظاهرين، وجاء ذلك وسط انتشار مكثف للشرطة، وإغلاق تام للعاصمة الجزائرية.
ومن جانبه، قال المجلس الوطنى لنقابة الصيادلة فى الجزائر -فى بيان - إن الدعوات إلى إضراب فى القطاع متصاعدة ، احتجاجا على ممارسات الموزعين ونقص عشرات الأدوية، وشدّد المجلس على ضرورة التضامن وبذل الجهود من طرف جميع الصيادلة لمواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-١٩.
وقال حقوقيون جزائريون، إن مطلب محاكمة «رموز الفساد» تحقق، إلى جانب تغيير عدد من ممارسات وسلوكيات النظام السابق، مثل الامتياز القضائي، ووقف نزيف المال العام من احتياطى الصرف، بإعادة النظر فى دواليب تسييره.
وأشاروا إلى ما تحقق على صعيد استقلال القضاء بإبعاد السلطة التنفيذية عن المجلس الأعلى للقضاء، وتعزيز دور الدفاع، وفسح المجال أمام المجتمع المدنى للإسهام فى إدارة الشأن العام بمقتضى العديد من التدابير، يالإضافة الى الإصلاحات التى تحققت بفضل إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية.
رابط دائم: