وفاة اللورد كارنارفون لم تكن خاتمة للنزاع المتصاعد حول مقبرة الفرعون الشاب، فقد شهدت بدايات العام 1924 تجدد النزاع بين عائلة كارنارفون والأثرى هوارد كارتر من جانب، والحكومة المصرية من جانب آخر. وبلغ النزاع منصات القضاء المختلط وأسطر الصحف العالمية.
ووفقا للأهرام فى عددها الصادر بتاريخ 16 فبراير 1924، ورد تقرير موسع بعنوان «الخلاف بين كارتر والحكومة فى وادى الملوك مساعى كارتر فى صحف لندن». ولخص الموضوع ما جاء متفرقا فى أعداد سابقة بشأن شكوى كارتر مصلحة الآثار المصرية لمنعها زيارة 22 سيدة إلى المقبرة، واللاتى قيل وقتها أنهن زوجات لأفراد فريق العمل الخاص بكارتر، وما كان من مشاركته أخبار هذه الأزمة ومكاتباته مع الحكومة المصرية عبر صفحات «التايمز». ووقتها علقت «الأهرام» موضحة أن كارتر ضرب عرض الحائط بالاتفاق الذى عقده مع وزارة الأشغال المصرية مطلع فبراير 1924، والذى يقضى ببنود ثلاثة أساسية، وهى: تحديد كارتر عدد مساعديه، وطبع معلومات عن المقبرة وكنوزها فى كتيبات المتحف المصرى ووزارة الآثار، ومراقبة الحكومة المصرية لزيارات المقبرة. وأشارت «الأهرام» إلى أن كارتر انقلب على الاتفاق بعد أيام قليلة من عقده. ولكن كان للإثرى البريطاني رواية أخرى حول الأحداث، ضمنها فى خطاب وجهه إلى سعد باشا زغلول، رئيس وزراء مصر وقتها، مؤكدا اعتزامه: «اقفال المدفن ومقاضاة الحكومة المصرية».
وجاء رد سعد باشا حاسما : «ان رفض طلبكم الخاص بزيارة بعض العائلات للمدفن فى اليوم المخصص لزيارة مندوبى الصحف له هو رفض مبنى على اتفاق سابق اشتركتم فيه. فموظفو مصلحة الآثار لم يقوموا إلا بتنفيذ التعليمات التى تلقوها فلا يمكن اذن لومهم على اى وجه من الوجوه. ولكم الحرية فى ان تقاضوا الحكومة. ولكن الحكومة تريد ان تكون مواعيد الزيارة مصونة ومحترمة. واما ما يتعلق باقفال المدفن كما تقولون، فانه يشق على ان اضطر الى تذكيركم بان المدفن ليس ملكا لكم، وان العلم الذى تدعونه بحق لا يمكن ان يسلم بأقدامكم مع زملائكم من أجل أمر خاص بزيارة افراد تريدون تمييزهم على ترك التنقيبات العلمية التى لا تهتم بها مصر وحدها اعظم اهتمام بل يهتم بها العالم كله أيضا».
وجنبا إلى جنب مع نصى رسالتى كارتر وسعد باشا، نشرت «الأهرام» بنود ترخيص البحث عن الآثار الصادر للورد كارنارفون والصادر بتاريخ 18 أبريل 1915، والذى يقضى بوضوح : «ان المدافن التى توجد سليمة وجميع التحف التى تتضمنها تخص بمتحفنا دون ادنى قسمة»، فضلا عن إقراره فرض مصلحة الآثار حراسة على المدفن إذا ما تأكد تضمن مقتنيات ذات بال. ولكن النزاع لم ينته هنا، إذا تصاعد مع منع كارتر من الدخول إلى موقع المقبرة، حتى إنه بعث برسالة إلى وزير الأشغال المصرى مرقص حنا فى 17 فبراير 1924، محذرا من خطورة غيابه عن موقع المقبرة. ولكن الوزير رد موضحا أن قرار منعه جاء بعد إغلاقه المقبرة و إضرابه ومعاونيه عن العمل.
وقد تناقلت الصحافة البريطانية والفرنسية أخبار الأزمة، مشيرة إلى ما كان من تصريحات عبدالعزيز عزت باشا، وزير مصر المفوض بلندن، والذى موقف كارتر: « بانه ينطوى على الخشونة والتهديد ثم قال ان الحكومة المصرية لا تستطيع السماح بمثل هذا الاستخفاف بسلطتها وهى مصممة على ان تضمن احترام القانون وحقوق المدنية الراقية».
ولكن كارتر لم يستمع لتحذيرات عزت باشا ورفع دعوى بمشاركة آرملة كارنارفرن ضد وزارة الأشغال المصرية، مطالبا بتعيينه حارسا قضائيا علىالمقبرة والحصول على نصف محتوياتها. وكانت هذه بداية قضية جذبت اهتمام الصحافة المحلية والأجنبية طوال شهور، وانتهت بالتوصل إلي اتفاق بين كارتر والحكومة المصرية، حفظ للأخيرة حقوقها ونظم عمل كارتر بداخلها.
خروج كنوز المقبرة إلى العالم لم تكن مسألة هينة
رابط دائم: