يشهد العالم زيادة فى عدد السكان خلال الأعوام الثلاثين المقبلة تقدر بنحو مليارى نسمة، ولذلك فإن زيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل يمثل تحديا رئيسيا أمام غالبية الدول، حيث يعد تشجيع الاستثمار الخارجى والحفاظ عليه أمرا حيويا لاسيما فى الاقتصادات النامية، وعلى الرغم من إدخال العديد من التعديلات على التشـريعات فى معظم دول الوطن العربى من أجل تهيئة مناخ استثمارى أكثر إشراقا، وتعزيز قدرته التنافسية دوليا، فإن البيانات تؤكد أن حجم حصتها مازال محدودا مقارنة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التى تستحوذ على النسبة الكبرى من معدلات التدفقات الاستثمارية المباشرة، ويمكن القول إن سبب هذا النجاح هو أن معدل النمو التصاعدى يتم عبر بوابة التكامل الإقليمى، فى ظل بيئة اقتصادية تتصف بمعدلات تضخم مستقرة وتستند إلى مرتكزات ثابتة شفافة يمكن التنبؤ بها لأغراض التخطيط المالى والتجارى.
ولابد من وجود سياسة اقتصادية ونظم رقابية مستديمة تعمل على ترويض «البيروقراطية الإدارية»، من خلال أدوات ومقاييس أداء تكفل التعامل الفورى على نحو محدد مع أى قيود أو معوقات قد تطرأ، بما يؤدى إلى ارتقاء آليات إنفاذ العقود من حيث قابلية التطبيق بيسر وسلاسة على مستوى جميع الأجهزة المختصة، مع التأكد من تبنى تلك السياسات بعد تحليل واف لمتطلباتها التنفيذية وبيان مدى ملاءمتها للإمكانات القانونية، وهو مـا يؤثر بشكل إيجابى على القرار الاستثمارى.
إن الاستثمار الذى يعكس المصلحة المشتركة الدائمة يقوم على علاقة طويلة الأمد، وتتحقق الأهداف المرجوة منه فى مرحلة لاحقة، عندما ينجح فى بناء شراكة راسخة وطيدة مع أنشطة الأعمال المحلية ونقل تكنولوجيا المعرفة، ومساعدة الشركات الوطنية على التكامل مع سلاسل القيمة المضافة العالمية ودفع النمو الاقتصادى بوجه عام.
م. محمد الحناوى
رابط دائم: