الأسواق المناسبة

بات ضروريا التدخل لمواجهة الفوضى، ولكى يسترد الشارع انضباطه المفقود، فاستمرار هذا الوضع يعنى تشجيع ضعاف النفوس ليحذوا حذو المخالفين ماداموا قد أمنوا العقاب، فالباعة الجائلون يحتلون أرصفة وأنهر الشوارع، بما يمثل ذلك اعتداء صارخا على حق المواطن الذى يجب أن يستخدم رصيفا آمنا ونظيفا وشارعا يستوعب انتظار سيارته، أو قيادتها بسهولة، ويجب حصرهم وتسجيل بياناتهم، فمن اللافت أن بعضهم متيسرون ماديا ويستخدمون سياراتهم كمخازن لسلعهم فى أماكن ثابتة بالشوارع لعرضها، وآخرين يمتهنون هذه المهنة عقب انصرافهم من وظائفهم.

والحل هو إنشاء أسواق مناسبة وجاذبة للمستحقين منهم ـ بعد دراسة حالاتهم ـ وأيضا لمرتادى هذه الأسواق، ولتكن بنظام حق الانتفاع فترة تحددها الجهة المختصة بمقابل مادى مناسب، فمهما تبلغ التكلفة، فهى لا تقارن بالعائد الناتج عن احتواء المجتمع لهذه الفئة، وحتى لا تتكرر عودة بعضهم لاحتلال الشارع يتم الرجوع إلى سجل البيانات لتطبيق العقوبة المقررة إذا عاودوا نشاطهم خارج  السوق المحددة.

إن بعض المحال التجارية تستقطع جزءا من مساحة الرصيف وتضمه إلى مساحة المحل وتحصل على ما يسمى (رخصة بروز) من الأحياء مع رصف المساحة الباقية من  الرصيف دون مراعاة للون وارتفاع الرصيف للمحال المجاورة ليعرض بالتالى المارة للتعثر والإصابة، ويتطلب ذلك وقفة جادة.

والغريب أن الأحياء تتوسع فى إعطاء تراخيص الأكشاك، ويجب أن تقتصر على ذوى القدرات والظروف الاجتماعية الخاصة فقط، ومدة لا يجوز تجديدها إلا بموافقة الحى.

سعود عبد الحميد جبر