توقع معهد التمويل الدولى نموا حقيقيا لمؤشرات الاقتصاد المصرى، يصل إلى 4.7% فى 2022، ليرتفع إلى 5.1% فى 2024. وأشار التقرير إلى أن هذا النمو سيكون مدعوما بالسياسات المالية والنقدية المناسبة التى تتخذها الحكومة، وكذلك ما تبنته من إصلاحات قبل «جائحة كورونا». وذكر التقرير - الذى رصدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - أن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تفادت الانكماش فى 2020.
كما أشاد صندوق النقد الدولى بسياسات البنك المركزى والحكومة والهيئات المالية، التى تضمنت التوسع فى توفير الدعم الاجتماعى والائتمان للشركات، ولعبت دورا فى الحماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.وتوقع تقرير للصندوق أن يكون للإغلاق الجزئى والقيود الأخرى بعض الآثار الاقتصادية المحدودة، تحديدا خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى. ولفت الصندوق، فى تقريره، إلى أن المستهلكين والشركات سيجدون طرقا للتكيف والاستفادة من التطور الكبير فى التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية.
رابط دائم: