تأكيدا لدعم الدولة لقطاع التنمية العقارية الذى يلعب دورا كبيرا فى خطط التنمية والتوسع العمراني، وفى ظل ارتفاع أسعار الأراضى التى تمثل ما يقرب من نصف تكلفة المشروعات، سمح البنك المركزى المصرى للبنوك بتمويل شراء الأراضى المملوكة للدولة والخاصة بالمشروعات العقارية وذلك فى إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية التى تسهم فى خطط التنمية ومنها العقارى الذى ترتبط به عدة صناعات مغذية.
وحدد البنك المركزى شروطا أساسية لتمويل المشروعات العقارية، أهمها أن تكون الأرض المقام عليها المشروع مملوكة لإحدى الجهات الحكومية، ويمنح التمويل ضمن التسهيل الائتمانى للشركة التى تتعرض لعجز فى السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة المالكة للأرض من مواردها الذاتية، وإلزام الشركة بتقديم جدول زمنى مفصل للانتهاء من كل مراحل المشروع، على أن يراجع الانجاز الفعلى مع الجدول الزمنى من قبل الجهة الاستشارية المختصة للتأكد من جدية إنهاء المشروع، وكذلك اشترط المركزى للحصول على تمويل شراء أرض المشروع أن تكون الشركة بدأت بالفعل فى تسلم دفعات مقدمة من عملائها الراغبين فى شراء وحدات سكنية.
وجاءت هذه الشروط ضمن التعديلات التى أعلن عنها البنك المركزى أمس لمبادرة دعم قطاع العقارات، وشملت أن يفتح البنك حسابا خاصا لخدمة المشروع تودع فيه كل المتحصلات للوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات، وفتح حساب آخر لصرف التمويل المقدم من البنك ولايستخدم رصيد هذه الحسابات الا فى الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجارى المدين.
ويقول الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد واستشارى قطاع العقارات، إن قرار «المركزي» يدعم شركات التطوير العقارى التى تعانى مشكلة السيولة، والتى تنعكس على قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأقساط المستحقة للأراضى التى تتعاقد على شرائها من جهاز المدينة أو الأجهزة التابعة للدولة.
ويستهدف القرار أيضا مساندة خطط الدولة للتوسع فى المدن الجديدة والالتزام تجاه المواطنين الذين يتعاقدون على شراء وحدات سكنية من الشركات العقارية وحماية حقوقهم، وتأكد البنوك التى سوف تمول شراء الأراضى من جدية الشركات وجدوى المشروع والالتزام بخطة زمنية للتنفيذ.
وأوضح أن السماح بتمويل البنوك للشركات العقارية لبناء الأراضى من الصعب أن يشمل الأراضى غير المملوكة للدولة.
رابط دائم: