عقد مجلس النواب الليبى جلسة تشاورية أمس فى مدينة طبرق، لمناقشة مسألة الترتيبات لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة المزمع تشكيلها خلال أيام.
وأكد رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح أنه يمكن الاستناد إلى الإعلان الدستورى من أجل عقد الانتخابات العامة المقبلة، إضافة إلى قرار النواب فى عام ٢٠١٤ بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب.
وأوضح صالح ـ فى تصريحات فى اجتماع بطبرق مع مشايخ وأعيان وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى أنه كان يرى تكليف لجنة مختصة لإعداد الدستور وعرضه للاستفتاء، لكن الوقت لا يسمح حتى عقد الانتخاب فى ٢٤ ديسمبر المقبل.
وفى الوقت ذاته توافد بعض أعضاء مجلس النواب الليبى إلى مدينة صبراتة غرب العاصمة الليبية، إلا أن مراقبين استبعدوا اتخاذ أى قرارات خلال هذا اللقاء، لاسيما بغياب عقيلة صالح رئيس البرلمان.
وأشار عقيلة صالح إلى أن المجلس قام بعمل مميز، فيما يخص «تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر (طرابلس وبرقة وفزان)، على أن تحصل كل دائرة على نسبة (٥٠+ ١) حتى يقبل الدستور».
وأشار رئيس البرلمان إلى «تجميد إيرادات النفط حتى تتولى حكومة الوحدة الوطنية توزيع الثروة بعدالة»، لافتا إلى أن الطريق الساحلى سيفتح فى الأيام المقبلة، بالإضافة إلى توحيد الميزانية، وتبادل إطلاق المحتجزين بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة.
وفى الوقت نفسه أشار صالح إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة جاءت نتيجة المبادرة السياسية التى طرحها فى القاهرة لحل الأزمة الليبية.
وعلى صعيد آخر، طالب أحمد قذاف الدم المسئول السياسى فى «جبهة النضال الوطني» الليبية، الرئيس الأمريكى جو بايدن بتصحيح أخطاء واشنطن، وأن يقرن تصريحاته عن حقوق الإنسان والحريات بالأفعال.
وقال قذاف الدم فى بيان عنه إن قيود وعقوبات واشنطن على أنصار القذافى تسيء للولايات المتحدة، مؤكدا أنه ينتظر اعتذار الولايات المتحدة عن جرائمها فى ليبيا.
وعلى صعيد آخر، عززت وكالة عسكرية أمريكية من قدرة شريط الحدود الإلكترونى المسئول عن كشف محاولات تسلل من الإرهابيين إلى تونس عبر الصحراء الليبية، ويمتد بطول ٢٥٨ كيلومترا.
رابط دائم: