ظل مجلس ادارة اتحاد الصناعات منذ 5 سبتمبر الماضى وحتى اول امس بدون غطاء شرعى او مسوغ قانونى يخول له ممارسة مهام عمله بعد انتهاء فترة انتخابه القانونية فى 5-9 -2019 ولكن هذه الفترة سبقها صدور قانون اتحاد الصناعات الجديد فى مايو 2019 والذى نص على مد عمل المجلس الحالى سنة جديدة تبدأ منذ انتهاء فترته الانتخابية لحين صدور اللائحة التنفيذية التى تحدد طريقة اجراء الانتخابات للمجلس والغرف ، طبقا للقانون الجديد ، ولأن صدور اللائحة التنفيذية تأخر حتى 19 نوفمبر الماضي، و كانت قد انتهت فترة عمل المجلس طبقا للقانون الجديد و لم تجر الانتخابات، ظل المجلس يمارس مهام عمله لحين صدور اللائحة التنفيذية والتى لم تنص على مد عمل المجلس الحالى لحين اجراء الانتخابات، وبالتالى اصبح عمل المجلس غير قانونى، وظل مجلس ادارة الاتحاد منذ ذلك الحين يمارس مهام عمله على طريقة ما يطلق عليه فى العرف الامريكى «البطة العرجاء » وحاول المجلس ان يتحاشى اتخاذ قرارات مؤثرة تستدعى نقضها أو الطعن عليها بسهولة.
كما انه لا يستطيع الاشراف على اجراء الانتخابات حيث يمكن الطعن بسهولة لأن المجلس قانونا ليس له صلاحية ومنتهية ولايته طبقا للقانون .
وجاءت موافقة لجنة الصناعة بالبرلمان اول امس على اضافة مادة بقانون الاتحاد الجديد لمد فترة عمل المجلس الحالى 6 أشهر بمثابة "قبلة الحياة" وتوفير غطاء قانونى له عن الفترة الماضية التى استمرت قرابة 6 أشهر .
وفى انتظار التصديق على هذا التعديل من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، وبعدها ينطلق ماراثون الانتخابات، واذا تقاعس المجلس عن اجرائها يكون لوزيرة الصناعة الحق فى تعيين لجنة للاشراف عليها .
يقول خالد ابو المكارم ،رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وعضو الاتحاد : كان من المفترض ان تجرى الانتخابات فى سبتمبر عقب انتهاء المهلة التى كانت مقررة للمجلس والغرف، ولكن جائحة كورونا ادت الى تأجيلها دون معرفة موعدها حتى الآن، حيث انه طبقا لما نشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 21 مكرر « ألف » بتاريخ 28 مايو 2019 فيما يخص قرار مجلس النواب باصدار القانون رقم 70 لسنة 2019 الذى نص على استمرار تشكيل مجلس ادارة اتحاد الصناعات ومجالس ادارات الغرف الصناعية لمدة سنة تالية وتجرى انتخابات المجلس طبقا لاحكام القانون الجديد، وقد تم العرض على الوزيرة وفى انتظار القرار وعليه فإن مجلس ادارة الاتحاد الحالى يقوم بتسيير اعمال الاتحاد طبقا لقانون تنظيم اتحاد الصناعات لحين البت فى الموضوع .
المهندس احمد جابر ،رئيس غرفة الطباعة والتغليف وعضو مجلس إدارة الاتحاد يؤكد ان موقف ادارة الاتحاد معلق لأن القانون الجديد لا يمنح المجلس اكثر من سنة ،وبالتالى فموقف المجلس شبه مجمد .
محمد حنفى ،مدير غرفة الصناعات المعدنية يؤكد ان مجلس الادارة لم يتخذ قرارات جسيمة او اى قرارات مؤثرة تستدعى نقضها بدليل انه لم يقم بإجراء الانتخابات لأنه إذا أدارها وهو لم يتم التجديد له تكون قابلة للطعن عليها، وفى انتظار نشر التعديل على القانون بالجريدة الرسمية .
رابط دائم: