وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على الموقف الاقتصادى العالمى والإقليمى من جميع الجوانب، وذلك بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع تلك التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذى حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى من شهر يوليو ٢٠٢٠ إلى شهر يناير ٢٠٢١.
وعرض وزير المالية الوضع المالى للموازنة العامة للدولة خلال السبعة أشهر الماضية؛ موضحاً أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولى قدره 18.1 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 12.4%، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلى من 4.6% إلى 4.4%، وذلك مقارنةً بما تم تحقيقه من مؤشرات خلال الفترة نفسها فى العام المالى الماضي.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة معدلات وحجم الاستثمارات الحكومية فى العديد من القطاعات المختلفة، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، إلى جانب زيادة المصروفات الداعمة للنمو الاقتصادى بمقدار حوالى 23% بقيمة 392 مليار جنيه، وكذا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.
كما استعرض وزير المالية التوقعات المستقبلية لما ستنتهى إليه المؤشرات المالية والاقتصادية للموازنة العامة للعام المالى 2020/2021، وذلك فى ظل التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، وخطط وسياسات الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات الجائحة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً عرض نتائج طرح وزارة المالية للسندات الدولارية فى الأسواق الدولية بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح، حيث أشار وزير المالية إلى نجاح الوزارة فى الإصدار الدولى للسندات بأسعار فائدة تعتبر الأقل على الإطلاق لطرح السندات الدولارية.
كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، بما فيها ميكنة الإجراءات الضريبية التى انطلقت الشهر الماضي، فضلاً عن المراحل التالية من تطوير المنظومة للانتقال لمرحلة جديدة فى الإدارة الضريبية، بما فيها استخدام الفاتورة الضريبية الإليكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، وكذا إعادة هيكلة وتحديث مصلحة الضرائب.
وجه الرئيس بالإسراع فى الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقاً لأفضل المعايير، بما فى ذلك القطاع الجمركى من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركى وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر. وفى هذا السياق؛ عرض معيط الموقف بالنسبة لتطوير المنظومة الجمركية، خاصةً ما تم إنجازه من المراكز اللوجيستية بالموانئ المختلفة.
رابط دائم: