انحياز ألمانيا «الصريح والمعلن» لمشروع الغاز الروسى«نورد ستريم2» لا ينتقص بأى حال من الأحول من رصيدها وتاريخها الطويل فى دعم قضايا حقوق الإنسان، ومساندة المعارضة السلمية فى مختلف بلدان العالم. فهذا المشروع سيمدها بالطاقة ويحقق الرفاهية لمواطنيها. لم تجد برلين غضاضة فى رفضها لدعوات فرنسا ودول أوروبية أخرى بتجميد المشروع على خلفية الحكم بالسجن على المعارض الروسى «اليكس نافالنى»وقيام الكرملين بطرد دبلوماسين أوروبيين.
ومن هنا جاء إصرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على المضى قدما فى مشروعها الإستراتيجى مع روسيا، داعية إلى عدم خلط الأوراق بين تحقيق مصالحها الاقتصادية وبين قضية المعارض الروسى.
وقد سبق لبرلين أيضا أن خاضت حربا سياسية ضروسا مع واشنطن التى لم تدخر جهدا من أجل القضاء على هذا المشروع من الأساس، بحجة أن اعتماد ألمانيا على الغاز الروسى سوف يجعلها رهينة فى أيدى الكرملين ويهدد الأمن الأوروبى والأمريكى.
وبين واشنطن وبروكسل تحاول برلين إقناع شركائها بأهمية خط الغاز الروسى «نورد ستريم2» وأن هذا المشروع غير قابل للنقاش أو التفاوض وأنه سوف ينتهى فى موعده بغض النظر عن موقف الكرملين من المعارضين الروس،أو موقف واشنطن من التقارب الألمانى الروسى.
وخلال الأيام الماضية أيضا تصاعدت نبرة الرفض للمشروع داخل مقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل حيث تعتزم دول الاتحاد فرض عقوبات جديدة على موسكو إذا ما واصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قمع المعارضة، وتتزعم فرنسا جبهة الرفض بشدة معلنة أن قيام أوروبا بفرض عقوبات على روسيا يجب أن يمتد إلى مشروعها مع ألمانيا. وأشار مراقبون إلى تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التى نشرتها الصحف الألمانية مؤخرا والتى أكدت فيها رفضها المساس تماما بمشروع «نورد ستريم2»، ولكن المراقبين يرون أيضا أن التطورات الأخيرة التى شهدتها العلاقات الروسية الأوروبية، والتى تصاعدت حدتها بقيام الكرملين بطرد دبلوماسين من ألمانيا والسويد وبولندا على خلفية مشاركتهم فى تظاهرات بموسكو منددة بالحكم بالسجن على المعارض الروسى، قد تؤدى إلى زيادة الضغوط على برلين لتجميد مشروعها الاقتصادى الضخم مع روسيا.
حكومة برلين ترى أن مواجهة موسكو ومعاقبتها لا يجب أن تخرج عن إطار الرد بالمثل وهو الأمر الذى نفذته فعليا وقررت طرد دبلوماسى بالسفارة الروسية فى برلين. وفى الوقت نفسه رفضت التطرق إلى مشروعها الإستراتيجى مع روسيا. فألمانيا لا تقبل طرح خط «نورد ستريم 2» للمناقشة ،كما ترفض التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبى أو مع الولايات المتحدة التى حاربت استمرار المشروع بمختلف الطرق كان آخرها قيام إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات على الشركات الألمانية المشاركة فى المشروع،وهو الأمر الذى رفضته ميركل بقوة مؤكدة أن قرارات ألمانيا تصدر من برلين وليس من واشنطن. ويؤكد المراقبون أن برلين كانت حاسمة مع واشنطن خلال حقبة ترامب وفى بداية حكم إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أيضا. وألمحوا إلى تصريحات وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس الذى أكد ضرورة إحياء العلاقة بين ضفتى الأطلنطى مع عدم الاقتراب من الحديث حول السيادة الأوروبية أو القضايا الإستراتجية والجيوسياسية، فى إشارة إلى مصالح ألمانيا مع روسيا. وذكرت صحيفة «يونجه فيلت» فى مقابلة مع ماس أنه ليس لدى الحكومة الألمانية أى خطط لتغيير موقفها من مشروع «نورد ستريم 2»، كما وصف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الألمانى «البوندستاج» تهديدات الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات ضد شركات ألمانية بأنها «أساليب المافيا».
و دعا المراقبون إلى عدم التفاؤل بإدارة جو بايدن،حيث سبق وأن عارض مشروع خط الغاز عندما كان نائبا للرئيس فى إدارة باراك أوباما، وأكدت أيضا بعض الصحف الألمانية أن مشروع «نورد ستريم 2» عاد ليضع العلاقات الأطلسية على المحك.
رابط دائم: