أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال ينايرــ 2021ــ الماضي عن مبادرة لتطوير قري مصر في جميع مجالات الخدمات والتنمية الشاملة خلال فترة ثلاث سنوات، بداية من هذا العام ، بعدد 1500 قرية، وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع القومي العملاق، بعد معاناة الريف المصري من الاهمال لعقود طويلة . ولكن قبل إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد يجب مراعاة الآتي : هكذا يقول عبد المنعم العليمي عضو البرلمان الاسبق وخبير الادارة المحلية
أولا: إعداد برنامج الحكومة ليكون مناسباً مع نظام الإدارة المحلية الجديد، وأن تكون هناك وزارة أو هيئة متخصصة في كافة مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والإستيراد والتصدير وغيرها،لديها قاعدة بيانات بإحتياجات الأسواق المحلية والدولية، ولها فروع بكل محافظة.
ثانيا: يكون لكل وحدة إدارة محلية موازنات مالية مستقلة لإقرارها وإقرار حساباتها الختامية .
وكذلك تمكين هذه الوحدات من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها مع تحديد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات. وأيضا توفير ما تحتاجه هذه الوحدات من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات والموارد، وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية بين هذه الوحدات. مع تحديد شروط وطريقة تعيين أوإنتخاب المحافظين ، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية وتحديد إختصاصاتهم.
ويضيف العليمي، أن الدستور الحالي أشار الي تقسيم الدولة الي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتشمل القري والأحياء والمدن والمراكز والمحافظات والأقاليم، تكون تابعة للسلطة التنفيذية وفقاً لنظام الحكم بالباب الخامس من الدستور، والذي أشار إلي أن مجلس النواب ممثل السلطة التشريعية وله الحق في ممارسة الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية «رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم» وله حق سحب الثقة من كل منهم ، وتفعيلاً لهذا الدور قام مجلس النواب بداية من فصله التشريعي الثاني، بتحديد جلسات إستماع لكل وزير للإدلاء ببيانه، لتقييم عمل برنامج الحكومة تفعيلاً لأحكام المادة 146 من الدستور المتعلقة بهذا البرنامج ، وبالرغم أن وحدات الإدارة المحلية تابعة للسلطة التنفيذية المراقبة من مجلس النواب ، إلا أن الدستور أشار إلي إنتخاب لكل وحده محلية مجلساً بالأقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، يكون من بين إختصاصاته مراقبة أوجه النشاط المختلفة، علما بأن القري المصرية والبالغ عددها 4585 قرية ، ويسكنها ما يزيد علي 55 مليون مواطن، عانت من الاهمال وحرمانها من بعض المرافق العامة» مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات التنقية لمعالجة الصرف الصحي والزراعي، والغاز ومن المؤسسات التعليمية والعلمية والمواصلات ومن منصات التحول الرقمي وغيرها ) – علي مدار أكثر من مائتى عام ، مروراً بالثوارت المصرية وحتي الآن.
رابط دائم: