قبيل إعلان رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك عن تشكيل الحكومة الجديدة، أكد بيان لمجلس شركاء الحكم الانتقالي، المكون من ممثلين لمجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام، التوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عبدالله حمدوك بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التى لا تزال المشاورات تجرى بشأنها. وتضم الحكومة المرتقبة ٢٦ وزيرا، ١٧ من نصيب الحرية والتغيير، و٧ وزارات لصالح الجبهة الثورية، أما وزارتا «الدفاع والداخلية» فللمكون العسكري.
وكان إعلان الحكومة الجديدة قد تم إرجاؤه الأسبوع الماضى لإعطاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك فرصة لبحث كفاءة المرشحين، وهذا التشكيل اقتضاه اتفاق السلام الموقع فى جوبا أكتوبر الماضي، بهدف إشراك قادة الكفاح المسلح فى السلطة الجديدة. وكان حمدوك قد أصدر قرارا مساء أمس الأول، بإعفاء أعضاء حكومته من مناصبهم تمهيدا لإعلان التشكيل الوزارى الجديد.وأوضح مجلس شركاء الحكم الانتقالي- فى بيان عقب اجتماع ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان- أن حمدوك سيعلن التشكيل الوزاري، باستثناء وزارة التربية والتعليم التى يجرى حولها التشاور. وقال المجلس إنه سيعقد جلسة لاستعراض برنامج الحكومة ليتوافق عليه الجميع، وأضاف البيان أن رئاسة مجلس الوزراء تؤكد أن «الطاقم الوزارى الذى تم تعيينه بعد الاتفاق السياسى وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر العظيمة التى شهد العالم بما قدمته من شهداء وما وثقت له من بطولات وبسالات، قد أنجز المهمة الموكلة له ابتداءً وبهمّة عالية، وهى وضع حجر الأساس وإطلاق الصافرة لعملية الانتقال الديمقراطى وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة».كما أصدر حمدوك قرارا بشأن الأموال المصادرة من نظام الرئيس السابق عمر البشير. وأوضح حمدوك- فى بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية - أنه قرر تأسيس شركة «السودان القابضة لتسلم وإدارة الأموال والأصول المستردة» من نظام البشير. وأشار رئيس الحكومة السودانية إلى أن تلك الشركة ستؤول ملكيتها، لصالح الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام «٣٠ يونيو ١٩٨٩».
وأضاف حمدوك أن تلك الشركة ستكون لها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، وحدد تشكيل مجلس إدارة الشركة، والذى سيتكون من ممثل وزارة المالية السوداني، وممثل من وزارة العدل، وممثل من وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وممثل من وزارة الطاقة، وممثل من وزارة التجارة، وممثل من بنك السودان، وممثل لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وخبير مالي، وخبير استثماري، وخبير مصرفي، وخبير إداري.
رابط دائم: