سر تعثر مدينة دشلوط الصناعية بأسيوط

على الرغم من مرور نحو 24 عاما على قرار إنشاء منطقة دشلوط الصناعية بأسيوط، إلا أنها مازالت تعانى ضعف الإمكانات والخدمات، وبالتالى قلة المصانع العاملة بها، حيث لا تمثل نحو 30% من جملة المصانع الموجودة فيها والباقى تعثر قبل أن يبدأ أو تراكمت عليه الديون.

يقول محمد أحمد «مستثمر» إن المدينة الصناعية بدشلوط تعانى من كل المشكلات الموجودة فى كل المدن الصناعية فى مصر مجتمعة، بدءا من توصيل المرافق إليها خصوصا المياه والكهرباء بمقايسات مبالغ فيها جدا، ناهيك عن أسعار الفواتير الفلكية مرورا بالضرائب العقارية التى تأتى عشوائية وكذلك الضرائب العامة وضرائب المبيعات وارتفاع فاتورة الكهرباء ورسوم النظافة وارتفاع فوائد القروض مع عدم وجود صرف صحى وصناعى للمدينة وعدم وجود شبكة طرق صالحة حيث إن الشوارع الرئيسية لم يتم رصف أى منها حتى الآن، والنتيجة أن معظم المصانع لم تعمل، ورغم مجانية الأرض وقيام الدولة بتوفير كشك الكهرباء على نفقتها طبقا للقانون، فإن شركة الكهرباء تقوم بفرض رسوم تصل لنحو  600‪ جنيه كرسم انتفاع الحصان الواحد، بالإضافة لمقايسة المصنع من الكشك الأقرب له بتكلفة تصل المتر لنحو 400 جنيه، مع الوضع فى الاعتبار قلة أكشاك الكهرباء الموجودة فعليا وعدم وفائها بحاجة المصانع. 

يشاركه الرأى أحمد صاحب مصنع، قائلا: نعانى بشدة من ارتفاع ملوحة المياه وهى عامل رئيس فى الصناعة، حتى إننا منعنا معظم العمال من الشرب من مياه المدينة بعدما دهمتهم الأمراض، وكلها أعباء لا نستطيع تحملها.. وهو ما يتطلب سرعة حفر بئر أخرى عميقة لاستخراج مياه صالحة للشرب أسوة بآبار المزارع المحيطة بنا وعندما قامت وزارة الصحة بفحص عينات من المنتج، وجدتها غير صالحة بسبب سوء المياه رغم تطبيقنا لكل وسائل الأمان الصحية والبيئية، مؤكدا أن سبب ملوحة المياه يرجع إلى أن  البئر على عمق يقل عن عمق المياه العذبة وفقا للمنطقة، حيث يوجد الماء العذب بعمق 120 مترا على الأقل. وأكد هانى كرم مستثمر وعضو الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الوضع فى المدينة يفوق قدرات أى مستثمر صغير، فبحسبة بسيطة تصل تكاليف إنشاء أى مصنع بخط إنتاجه لنحو 1.5 مليون جنيه، يشاركه الرأى يوحنا «مستثمر» حيث أكد أنه جاء للمدينة يحدوه الأمل فى إقامة مشروع يدر عليه دخلا ويسهم فى توفير فرص عمل للشباب خصوصا أن المدينة لو عملت بكامل طاقتها فإنه من الممكن أن توفر آلاف فرص العمل، لافتا إلى أن المدينة ورغم مرور أكثر من 24 عاما على تشييدها فإنها لاتزال بلا ملامح ، فالمدينة مخترقة لعدم وجود سور خارجى يحددها خصوصا مع الزحف العمرانى حولها وهو ما يجعلها ليست فى مأمن وقد تتعرض المصانع للسرقات، وكلما جاء مستثمر وأخذ جولة بالمدينة يهرب ولا يعود إليها ثانية بخلاف عدم وجود شبكة جيدة للطرق الرئيسة والداخلية وهو ما يتطلب سرعة عمل السور ورصف الطرق بها ولو تدريجيا.

ويؤكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية مشروعات المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية بالمحافظة وعددها 6 مناطق، منها 5 مناطق بها أنشطة صناعية واستثمارية متنوعة ومنها مدينة دشلوط ومنطقة تحت الإنشاء، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة للأعمال الجارى تنفيذها لخدمة المدن الصناعية وجذب استثمارات جديدة وتحسن خدمات الصرف مع تقديم كل التسهيلات للمستثمرين وإتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى عقده العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل العقبات للتوسع فى تلك المشروعات ومضاعفة الاستثمارات.

وقال المهندس إبراهيم حسين مدير المنطقة الصناعية بدشلوط: إن المدينة تم إنشاؤها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 254 لسنة 1997 وتبلغ مساحتها الكلية 457380 مترا مربعا وتم تخطيطها لتكون 50% للمشروعات و7٫10% للخدمات و3٫39% للطرق والمساحات الخضراء داخل المدينة وتضم 207 قطع بمساحات تتناسب مع النشاط المقام وسلامة البيئة وتتميز المدينة بقربها من الكتلة السكنية مما ينعكس فى توافر الأيدى العاملة بأسعار منخفضة، كذلك تقع بجوار الطريق الصحراوى الغربى وعلى مقربة من مدخل طريق دشلوط الفرافرة، كما تقع بجوار عمارات مشروع الإسكان الاجتماعى وكلها امتيازات غير موجودة فى مدن صناعية أخرى، مضيفا أنه وفقا للقرار رقم 83 لسنة 2016 فقد انتقلت تبعية المدينة من محافظة أسيوط لهيئة الاستثمار والتى تسعى لحل مشكلات المستثمرين وتوفير عوامل جذب للمدينة، مؤكدا أنه حتى الآن تم تخصيص نحو 140 قطعة وتم تسليمها، وفعليا هناك نحو 40 مصنعا تعمل، مع منح الأرض بالمجان تشجيعا من الدولة على الاستثمار.