بعد أيام من تصاعد التوتر بين الجانبين، ووسط إدانات دولية شديدة ، تولى جيش ميانمار السلطة فى بلاده أمس ، فى انقلاب على حكومة أونج سان سوكى المنتخبة ديمقراطيا ، حيث تم اعتقالها مع عدد من زعماء الحزب الحاكم ، حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، صباح أمس .
وقال ميو نيونت المتحدث باسم الحزب ، فى تصريحات لوكالة أنباء « رويترز» عبر الهاتف، إن « سو كى ورئيس ميانمار وين مينت وزعماء آخرين اعتقلوا فى الساعات الأولى من صباح أمس»، مضيفا «أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور، و أن يتصرف وفقا للقانون» . ولفت إلى أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.
كما نشر عضو بالبرلمان مقطعا مصورا على «فيسبوك» يظهر على ما يبدو اعتقال با با هان النائبة بالبرلمان. ويظهر زوجها وهو يتوسل لرجال فى زى عسكرى يقفون خارج البوابة أن يتركوها وشأنها ، كما يظهر طفل صغير يتشبث بصدره وينخرط فى البكاء.
من جانبه ، أعلن الجيش فى بيان ، عبر تليفزيون «مياوادي» التابع له ، إنه « نفذ الاعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام»، متعهدا بإجراء انتخابات جديدة، وتحقيق انتقال للسلطة. ويأتى تحرك الجيش قبل ساعات من انعقاد أولى جلسات البرلمان منذ الفوز الساحق الذى حققه حزب الرابطة الوطنية فى انتخابات الثامن من نوفمبر الماضى ، حيث حصل الحزب على ٨٠ % من الأصوات ، خلال ثانى انتخابات تجرى فى البلاد منذ أن وافق المجلس العسكرى على تقاسم السلطة عام ٢٠١١.
وكان المتحدث باسم الجيش زاو مين قد صرح الأسبوع الماضى بأن « الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة، بحجة جائحة كوفيد-١٩»، لافتا إلى وجود عشرة ملايين حالة تزوير فى الانتخابات ويجب التحقيق فى الأمر. وطالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.
وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج الذى يعد الشخصية الأكثر نفوذا فى ميانمار، إن الدستور يمكن «إبطاله» فى ظل ظروف معيّنة.
فى المقابل ، نقلت صفحة حزب الرابطة الوطنية على فيسبوك بيانا لسو كى ، قالت إنه تم إعداده مسبقا حيث كانت تتوقع الانقلاب العسكرى، وفيه دعت سو كى المواطنين إلى « الاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة، مؤكدة أن « الإجراءات ستعيد ميانمار إلى عهد الدكتاتورية».
وتسبب الانقلاب بحالة من الهلع دفعت سكان ميانمار إلى التوجه إلى مراكز التموين والبنوك، بحثا عن توفير قوتهم لفترة مقبلة.
كما تعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت فى العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون التجارية الرئيسية، كما انقطع بث التليفزيون الرسمى بعد اعتقال زعماء حزب الرابطة الوطنية. واختلفت ردود فعل المواطنين حيال ما حدث ، فبينما احتفل بعض المؤيدين للجيش بالانقلاب وطافوا فى شوارع يانجون فى شاحنات صغيرة ولوحوا بالأعلام الوطنية ، انتابت الناشطين المؤيدين للديمقراطية حالة من الذعر.
أما دوليا ، فأدانت كل من أستراليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبى والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة ما حدث فى ميانمار، بينما دعت الصين جميع الأطراف لاحترام الدستور ودعم الاستقرار.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية « نأمل أن تتمكن جميع الأطراف فى ميانمار من التعامل مع خلافاتها ضمن إطار الدستور وحكم القانون للحفاظ على الاستقرار السياسى والاجتماعي».
على الصعيد نفسه ، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باعتقال سو كى وزعماء سياسيين آخرين، قائلا «هذه التطورات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية فى ميانمار». ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولى خلال الساعات المقبلة لمناقشة الأمر.
رابط دائم: