اتخذت الدولة قرارات مهمة بخصوص السيارات الكهربائية من أهمها السماح باستيرادها مستعملة حتى 3 سنوات، وتقنين ترخيصها بالمرور بتكلفة مخفضة، وإحياء مصنع النصر لصناعة سيارة كهربية محليا بالتعاون مع الصين، ومما لا يخفى على الجميع أن استهلاك السيارات الكهربية للوقود صفر، وتمتاز بندرة الأعطال وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة التى تكاد تصل إلى الربع مقارنة بسيارات الوقود.
ونظرا لارتفاع فاتورة الدولة فى استهلاك الوقود السنوية لمليارات الجنيهات، وسعى الحكومة لتخفيضها بتحويل السيارات الملاكى والنقل إلى الغاز الطبيعى، فإن السيارات الكهربائية هى الحصان الرابح للتوفير، ويمكن إدخال بعض التعديلات والاقتراحات فيما يخص استيراد هذه السيارات الكهربية، فقد تساهم فى زيادة وجودها، وأقترح الآتى:
ـ تقنين مؤقت يعدل سنوات الاستيراد إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث.
ـ تعديل نسبة الضريبة على السيارة الكهربية حسب سعر الشراء الفعلى «مستعملة» وليس حسب سعرها «جديدة» كما هى الحال الآن.
ـ حظر استيراد سيارات يقل مداها عن 200 كم وما يوازيه من حجم بطارية بالكيلووات، سواء ملاكى أو نقل.
ـ استثناء مؤقت لمدة خمس سنوات للسيارات الكهربية بخصم 50% من تكاليف التخليص والأرضيات.
ـ طلب شهادة من مصدر الشراء تفيد بأن كفاءة بطارية السيارة لا تقل نسبتها عن 75%.
ـ الإعفاء الجمركى لما يخص السيارات الكهربية من قطع غيار وبطاريات وشواحن، مما يساعد فى سهولة امتلاك شرائح أكبر للسيارات الكهربية، علما بأن وباء كورونا خفض عمليات النقل الدولى، مما رفع تكاليف النقل المحملة على تكاليف المنتجات.
محمود سعيد
رابط دائم: