كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركزا إداريا بـ 20 محافظة، ضمن المرحلة الجديدة من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
وتتضمن الخطط جميع مشروعات البنية الأساسية التى سيتم تنفيذها على التوازي، مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وشبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة.
كما تتضمن الخطط التنموية، توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطرى وخدمات التضامن الاجتماعى.
وتشمل خريطة توزيع المراكز المستهدفة، ٧ مراكز فى أسيوط، ٧ مراكز فى سوهاج، ٦ مراكز فى البحيرة، ٥ مراكز فى قنا، ٥ مراكز فى المنيا، ومركزين فى كل من أسوان والأقصر والمنوفية والفيوم وبنى سويف والجيزة، ومركزا واحدا بكل من محافظات الوادى الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
من ناحية أخرى أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق المنظومة الإلكترونية لمبادرة «حياة كريمة»، بهدف حصر الاحتياجات التنموية للقرى المستهدفة فى المبادرة، وإعداد خطة التدخلات المختلفة، ومتابعة وتقييم أثر كل الجهود على حالة التنمية وجودة الحياة.
وأكدت السعيد أن منظومة «حياة كريمة» هى أول منظومة متكاملة حيث تتضمن المراحل الكاملة لعملية إعداد الخطة ومتابعة وتقييم الأثر التنموي، ودمج قواعد بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والاستفادة منها فى صنع القرارات التخطيطية، إضافة إلى تكاملها مع منظومة التغيرات المكانية، مشيرة إلى أن هذه المنظومة أصبحت مُلزمة لكل الأطراف الشركاء فى تنفيذ المبادرة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء أخيراً اعتمادها أداة لإعداد ومتابعة خطة مبادرة «حياة كريمة».
من جانبه، أوضح د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والمسئول عن ملف مبادرة «حياة كريمة»، أنه تمت مراعاة تضمين أدوات تعلم فى تصميم المنظومة بما يساعد فى نشر ثقافة الأداء داخل الجهاز الإدارى للدولة بسهولة.
وعلى صعيد متصل، كشف الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، عن انتهاء وزارتى الرى والتجارة والصناعة من وضع آلية للمشاركة فى مبادرة «حياة كريمة» والمنح المتاحة لوزارة الصناعة، بهدف الاسهام فى مشروع تبطين الترع المتعبة لما له من عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، ومواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى وضع آليات لبرنامج «تمويلي» للتحول إلى نُظم الرى الحديث، من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قروض ميسرة للمزارعين، بهدف تمكينهم من تنفيذ تلك الآلية، لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة الى توفير المياه المستخدمة.
يذكر ان مشروع تبطين 7000 كيلومتر طولى من الترع المتعبة، يأتى كمرحلة أولى لحل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه الى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التى توفر فرص عمل وتسهم فى القضاء على البطالة.
رابط دائم: