تجددت المواجهات العنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة التونسية، فيما دعت منظمة العفو الدولية للتهدئة، وشهدت منطقة حى التضامن ــ وهو أكبر الأحياء الشعبية، الذى يضم فئات واسعة من الطبقة الفقيرة غرب العاصمة ــ مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة الليلة قبل الماضية.
وقال شهود عيان، إن فرقا خاصة لمكافحة الشغب ومدرعات وصلت إلى الحى وأطلقت الغاز المسيل للدموع كما استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين وملاحقتهم فى الشوارع والأزقة، ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة وقطعوا طرقاً وأحرقوا العجلات المطاطية.
وتشهد العديد من الأحياء فى أنحاء تونس، ومن بينها أحياء فى ضواحى العاصمة، منذ أيام مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل على الرغم من حظر التجوال الليلى. وقال صحفيون من «رويترز» إن ما يصل إلى ٣٠٠ شاب اشتبكوا مع الشرطة فى حى التضامن بالعاصمة بينما تحدث مقيمون فى القصرين وقفصة وسوسة والمنستير عن أعمال عنف بشوارع تلك المدن. ودارت مواجهات محدودة أيضا فى نابل وباجة إضافة إلى مناطق أخرى من العاصمة مثل الكرم والعمران والملاسين. وقالت الشرطة التونسية، إنها اعتقلت نحو ألف، بعد ما وصفته بأعمال شغب فى أنحاء البلاد شملت أعمال نهب وهجمات على الممتلكات، وقالت الوزارة إن معظم المعتقلين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٠ عاما. جاء ذلك فيما قال شهود إن متظاهرين اشتبكوا مع قوات الأمن فى مدينة القصرين. وقال شهود فى المدينة إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بينما كان شبان يحرقون الإطارات ويقذفون بالحجارة بعد ساعات من تجمع محتجين فى العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
ودعت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن إلى ضبط النفس، واستشهدت بلقطات مصورة تظهر أفرادا من الشرطة يضربون ويجرّون أشخاصاً بعد احتجازهم، وقالت إن على السلطات أن تفرج فورا عن حمزة نصرى جريدي، وهو ناشط حقوقى اعتقل أمس الأول.
يأتى ذلك فى وقت، طالب عدد من النواب فى البرلمان التونسى أمس بضرورة حضور رئيس الحكومة هشام المشيشى، لمساءلته بشأن أحداث الشغب والاحتجاجات التى وقعت، وأشار النواب فى مطلبهم إلى أن المشيشى يعتبر وزيرا للداخلية بالنيابة و ممثلا للحكومة التونسية.
وتأتى أحداث الشغب والاحتجاجات فى أعقاب الذكرى العاشرة للثورة التى جلبت الديمقراطية لكنها لم تجلب سوى القليل من المكاسب المادية لمعظم التونسيين وسط تزايد الغضب من البطالة المزمنة وتردى الخدمات العامة، حيث ارتفعت معدلات البطالة من نحو ١٢٪ فى ٢٠١٠ إلى حوالى ١٨٪حاليا. وتعليقا على تطورات الأحداث فى تونس، قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر، عبير موسى، إن هناك محاولة لإخفاء المسئولين عن التحركات التى تشهدها تونس منذ ثلاثة أيام. وعبرت «موسى»، خلال ندوة صحفية، عن رفض حزبها للعمليات التى جرت فى البلاد، مطالبة بضرورة كشف كل ملابسات الوقائع، ومؤكدة أن هناك أطرافا قامت بتجنيد الأطفال للقيام بعمليات التخريب، وحملت رئيس الحكومة هشام المشيشى المسئولية جراء قرار إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قبل أسبوعين، فى ظروف استثنائية تعيشها تونس.
رابط دائم: