وهيكل يرد: استمرارى بمدينة الإنتاج تكليف.. وإلغاء الوزارة رؤية سياسية
شن أعضاء مجلس النواب هجوما كبيرا على أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام خلال الجلسة التى القى فيها بيان وزارته أمام المجلس أمس، مؤكدين أنه منذ توليه الوزارة لم يفعل شئيا فضلا عن أنه يعمل رئيسا لمدينة الانتاج الاعلامى والعضو المنتدب للمدينة وهذا أمر مخالف للدستور والقانون وطالبه بعض الأعضاء بتقديم استقالته.
وقال النائب أشرف رشاد «زعيم الأغلبية» إن هناك تجاوزا بأن يجمع وزير الإعلام بين كونه وزيرا للدولة لشئون الإعلام وتوليه رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، متسائلا: هل يوجد مشكلة ونقص فى الكوادر؟
بينما قال النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الإعلام للوزير: استحدثت نشاطا اعلاميا خارج مدينة الانتاج الاعلامى بشرائك شققا بالعجوزة على النيل لتكون هناك خلفية نيلية، وانتجت فيلما اسمه «هز وسط البلد» وهو فيلم فاشل.
وطالب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة ان يرد وزير الدولة لشئون الإعلام المبالغ التى تقاضاها إلى خزينة الدولة، كما لفت إلى أن الوزارة خلال عام واحد فقط صرفت 12 مليون جنيه، فأين ذهبت هذه الأموال؟.
وقال النائب مصطفى بكري: «نحن نواجه بحروب متعددة من الجيل الرابع إلى السادس، ونحتاج لمواجهة قوية وفاعلة ومبدعة ورؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى والنفاذ للداخل الغربى الذى يناصبنا العداء»
و تابع بكري: «أتساءل عن إعلام الدولة المثقل بالهموم والديون ونحن أمام اتحاد إذاعة وتليفزيون مثقل بـ 40 مليار جنيه ضرائب وديونا، فهل نقف كمتفرجين على جهازنا وهو يسقط من بين أيدينا؟، حتى الدول المتآمرة تحاول أن تحافظ على إعلامها القومي.
ووجهت النائبة أميرة العادلى تساؤلا للوزير: ماذا فعلت من يوم توليك الوزارة؟ مضيفة، تم اهدار المال العام بمدينة الانتاج الاعلامي.
وقالت النائبة هند الزمر إن منظومة «ماسبيرو» تعانى ضعف فى الموارد والجميع يطالبنا بتقديم مستوى إعلامى ومنافسة القنوات الخاصة والعربية، على الرغم من أننا فى بعض الاحيان نصرف من جيوبنا، ويجب اعادة النظر فى تطوير قطاع الانتاج والكاميرات والاستديوهات، قائلة: العالم كله يعمل بكاميرات اتش دى ونحن نعمل بكاميرات قديمة فكيف ننافس قنوات ونرد على شائعات فى ظل هذه الامكانات، ولفتت إلى أنه حتى الآن لم تقم الوزارة بالتطوير.
وعقب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام على كلمات النواب قائلا: إنه فيما يتعلق برئاسته لمدينة الانتاج الاعلامى فإن الجمع بين كونه وزير إعلام ورئيسا لمدينة الانتاج الاعلامي، لأن المدينة مال عام، وأنا لم أدخلها كمساهم، ولكن أنا ممثل المال العام، وليس بصفتى الشخصية، واستمرارى كان تكليفا من رئيس الوزراء لحين الانتهاء من بعض المشروعات القائمة فيها، وهذا الأمر قارب على الانتهاء، وسوف اتركها واسلمها مؤسسة اقتصادية كبيرة.
وعن العلاقة بينه وبين الاعلاميين والصحفيين قال هيكل: لم أوجه أى اساءة للصحفيين مثلما روج لذلك، ولكن فهم الكلام على سبيل الخطأ، ومن مجلس النواب اعتذر لهم، وأوضح أن الجملة التى أغضبت الصحفيين والاعلاميين هى أن «المصريين أصبحوا لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون»، وهذا الكلام ذكره النواب فى كلماتهم خلال الجلسة العامة، وهذا بسبب أننا توقفنا عن تطوير مؤسساتنا الاعلامية بالقدر الذى يجعلنا قادرين على التأثير.
وعن موضوع الغاء وزارة الدولة للاعلام قال: هذا الأمر لا يرجع لى شخصيا، وليس قراري، ولكن هى رؤية القيادة السياسية فى الدولة.
وقال إن الوضع غير مريح الآن لأن صورة وزير الاعلام ارتبطت بأن وزير الاعلام هو من يحرك الاعلام المصري، ولكن الأمر مختلف الآن، لأن الدستور وضع ثلاث هيئات لإدارة الاعلام وهى المجلس الاعلى للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام.
وعن موضوع شقق العجوزة الذى اثاره النائب نادر مصطفى قال إنه مقر اسمه مركز الاعلام الاجنبى التابع لمدينة الانتاج الاعلامى وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018.
وأكد -خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب - أنه فور تكليفه عمل على محورين، الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية، وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، والمحور الثانى يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها فى خطة عمل الحكومة ، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية وهى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار إلى أن فى السابق وزارة الإعلام كانت تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان فى السابق ودورها أصبح سياسيا وتخطيطيا، وأى قرار سياسى يجب أن يصاحبه قرار إعلامي.
وتابع أن الاعلام من 2011 حتى 2019 كان يمر بظروف صعبة، وتم وضع خطة وتم عرضها على الرئيس السيسي، وعرض المشكلات وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعانى ديونا متراكمة بلغت 40 مليار جنيه، كما تعانى الهيئة الوطنية للصحافة والتى تضم 50 اصدارا ديونا بلغت 22 مليار جنيه.
ولفت هيكل إلى أن وزارة الدولة للاعلام تلقت 104 تكليفات رئاسية أغلبها يتعلق بجائحة كورونا، فضلا عن 98 تكليفا من مجلس الوزراء. وكشف عن مشروع ضخم لرقمنة الاعلام المصري، فضلا عن اطلاق منصة قوية لاعادة مصر إلى مكانتها الاعلامية.
وبناء على هذه الأهداف تحددت اختصاصات وزارة الإعلام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020 وهى اقتراح سياسة اعلامية للدولة وابراز جهود الدولة فى المشروعات القومية والتنسيق مع المجلس الأعلى للاعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة لتنفيذ السياسة الاعلامية للدولة، وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية واعداد خطط التعامل الاعلامى والاشراف على خطط التطوير لاتاحة مساحات أكثر للرأى والرأى الآخر، واعداد دورات تدريبة للمتحدثين الاعلاميين بالوزارات إلا أن جائحة كورونا حالت دون تنفيذها.
رابط دائم: