اتخذ البنك المركزى خلال الايام الماضية عددا من الاجراءات التى تستهدف دعم الاقتصاد المصرى ومواجهه تداعيات الموجه الثانية من جائحة كورونا منها القرار الخاص بمد مبادرة العملاء المتعثرين والقرارات الخاصة بتفعيل الاستفادة من مبادرة دعم قطاع السياحة الى جانب توجيهات دعم المراكز المالية للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى.
ويقول محمد الاتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك ان القطاع المصرفى المصرى يتسم بالقوة والاستقرار ،مشيدا بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لمساندة القطاعات الاقتصاديه والحد من تداعيات الموجه الثانية لفيروس كورونا مع تزايد معدل الاصابات على المستويين المحلى والعالمى.
وقال الإتربى ان مصر من الدول القليلة فى العالم التى لم ينخفض تقييمها وتصنيفها من جانب المؤسسات الدولية المتخصصة، على الرغم من الكساد الذى أصاب اقتصادات كثير من دول العالم جراء تفشى الوباء، مشيرا إلى أن مصر تسير قدما نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى وقت يشهد الاقتصاد فى معظم دول العالم انخفاضا بالقيمة السالبة «ما دون الصفر» . ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى طرح فى الموجه الاولى للوباء 17 مبادرة استهدفت الحد من آثار وتداعيات وباء كورونا على الاقتصاد،كما قام اتحاد بنوك مصر بعدد من الاجراءات الاحترازية واجراءات الدعم وفى مقدمها التبرع بنحو 700 مليون جنيه لصالح العمالة التى تأثرت على وقع التدابير والإجراءات التى اتُخذت فى سبيل الحد من انتشار الوباء.
ومن جانبه اشار طارق فايد رئيس بنك القاهرة إلى أن حزمة المبادرات التى اتخذها البنك المركزى منذ بداية تداعيات كورونا لتعزيز مجالات الدفع الإلكترونى سواء عن طريق إلغاء الرسوم وتيسير الاشتراك للعملاء لفترة، أو تقديم حوافز للبنوك لنشر ماكينات POS ورمز الاستجابة السريع QR Code وكذلك ماكينات الصراف الآلي، هدفها الرئيسى تنشيط التعاملات المالية عبر القنوات التكنولوجية وتحفيز وتشجيع الأفراد للاعتماد على البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية فى أداء معاملاتهم المالية.
ويتابع البنك المركزى المبادرات التى تم إطلاقها لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا ،وفى هذا الاطار وجه المركزى البنوك بضرورة التواصل مع عملاء قطاع السياحة لإبلاغهم بتفاصيل المبادرات وكيفية الاستفادة منها وكذلك بالتسهيلات الائتمانية المخصصة لها والتى تصل قيمتها الى 3 مليارات جنيه وبسعر عائد 5% و يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد ٨٪، بالإضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين. والزم المركزى البنوك بتقديم تقرير شهرى عن تمويلات البنوك الخاصة بقطاع السياحة وحجم الاستفادة من المبادرات وكذلك عن حالات رفض منح تسهيلات ائتمانية للعملاء فى إطار المبادرات وتوضيح أسباب الرفض.
رابط دائم: