خلال اجتماع مجلس الوزراء
مدبولى: تنسيق كامل مع مجلس النواب والتزام الوزراء بحضور الجلسات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعضاء الحكومة بالتواصل الكامل مع مجلس النواب وزيادة أطر التعاون والتنسيق، مع الالتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الخير والصالح لوطننا، من خلال التكاتف بين مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس لمناقشة عدد من القضايا والملفات بالفيديو كونفرانس. واستهل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بتوجيه التهنئة إلى المستشار حنفى جبالى على انتخابه رئيساً لمجلس النواب، كما هنأ وكيلى المجلس على اختيارهما، مؤكداً أن الجلسات التى عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضارى لمصر، ومؤسساتها العريقة. وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الحالى، والاعلان عن انطلاق فعالياتها.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على ما تم انجازه من حجم أعمال تم تنفيذها فى الصالات الأربع المستضيفة للبطولة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرا حول جهود مواجهة فيروس «كورونا»، وموقف الإصابات والحالات التى تم شفاؤها، ومعدل الوفيات.

وقالت إن نسبة المصابين بفيروس «كورونا» خلال الأسبوع الحالي تراجعت بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضى، كما عرضت فى الوقت نفسه التطورات الدولية بشأن فيروس «كورونا». كما استعرضت الوزيرة جهود مبادرة متابعة مرضى العزل المنزلى، والتى تتم من خلالها متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس «كورونا». وعرضت الوزيرة موقف الحصول على اللقاحات من شركات: «ساينوفاك» و«استرازينيكا» و«ساينوفارم»، كما أشارت إلى منظومة إدارة مخزون اللقاح واللوجيستيات الخاصة بتوزيعه، والمنظومة الخاصة بمتابعة المواطنين بعد تلقيهم اللقاح. وحول موقف الأكسجين الطبى السائل، قالت الوزيرة إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف زيادة ضخ كميات إضافية من الأكسجين، وتعزيز المخزون الاستراتيجى منه.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل ثان بملبغ 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، المُعدلة لاتفاقيتى التمويل الأول والتمويل الإضافى الموقعتين بينهما بتاريخى 12/7/2018، و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.

وفى هذا الصدد تقدم رئيس الوزراء بالشكر لوزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، على «ما شهدناه من تنظيم وإعداد جيد للبطولة»، مشيداً بالجهد المبذول من جانب كافة الجهات المعنية، فى ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن هذا الجهد والتعاون الذى تم بين تلك الجهات عكس وجه مصر الحضارى المشرق.

كما تم توجيه الشكر لوزير الداخلية، ورجال الأمن على الجهد المبذول فى تأمين البطولة.

، كما توجه بالشكر لوزيرة الصحة والعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة فى تأمين الفرق المشاركة، وتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يسهم فى حماية تلك الفرق والمشاركين من الاصابة بفيروس كورونا.

وخلال الاجتماع  وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدى الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفى الأحكام.

ويأتى مشروع القانون فى ظل حتمية تعديل التشريعات التى يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعى الكبير الذى لحق بالمجتمع المصرى، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة فى تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين. 

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة »الهيئة العامة للطرق والكباري« فقط دون النقل البرى.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، (منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية)، وذلك للعمل بالغاز الطبيعى، بدلا من السولار.

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة هندسية محايدة متخصصة لمعاينة عمارتى الزمالك، والتأكد من سلامتهما قبل عودة السكان لهما، وذلك بعد أن انتهت وزارة النقل من كامل الأعمال الخاصة بهما.