أعلن متظاهرون فى محافظة ذى قار جنوبى العراق أمس أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم ما لم تمتنع السلطات عن حملات الاعتقال والاستهداف، حسبما أورد مراسل "سكاى نيوز عربية".
واشترطت من تطلق على نفسها "التنسيقيات التظاهرية فى محافظة ذى قار" فى بيان، إيقاف السلطات حملات الاعتقال واستهداف المتظاهرين السلميين، مقابل وقف تصعيدها الاحتجاجى فى المحافظة، وتوعدت هذه التنسيقيات بتصعيد أكبر فى حال استمرت الحملات ضد المتظاهرين.
وجاء هذا بعد يوم من مقتل شرطى وإصابة ٣٣ آخرين، فى مواجهات بين قوات ومتظاهرين بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذى قار، التى تبعد ٣٠٠ كيلومتر عن بغداد، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني، وقال متظاهرون إن عشرات منهم أصيبوا خلال المواجهات.
وتجددت التظاهرات مساء أمس الأول فى بغداد ومحافظات جنوبية منها النجف والديوانية، تضامنا مع متظاهرى ذى قار.
ومنذ ثلاثة أيام، عاد المتظاهرون إلى ساحة الحبوبى فى الناصرية، بعدما تعرض عدد منهم لحملات اعتقالات واستهداف، مما أرجع المحافظة إلى دائرة الاشتعال.
ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى إدارة الملف الأمنى فى محافظة ذى قار. وقالت فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية فى "فيسبوك"، إنها وثقت حالتى اغتيال واعتقال أكثر من ٣٠شخصا بينهم صحفي، وأكدت المفوضية "حق المواطن بحرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمي"، ومع ذلك دعت إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار. ويطالب المتظاهرون، إلى جانب التصدى لفساد الطبقة السياسية، بوظائف وخدمات عامة، فيما يغرق العراق فى أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ سنوات.
رابط دائم: