فى خضم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية بالمملكة المغربية، المقرر إجراؤها خلال النصف الأول من 2021، أثار إشراف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية الأمين العام لحزب العدالة والتنمية «البيجيدى»، على وضع حجر أساس المقر الجديد للحزب، عاصفة من الجدل والانتقادات ضد العثمانى وحزبه الذى يقود الائتلاف الحكومى بالمغرب.
المشروع الذى سيستغرق تنفيذه 30 شهرا، أعاد إلى الساحة السياسية المغربية الجدل حول مصادر التمويل لدى «تنظيم الإخوان»، حيث إن تكلفة بناء وتجهيز مقر الحزب، حسب المعلومات المتداولة ستتجاوز 38.5 مليون درهم مغربى (نحو 4.3 مليون دولار)، وهو مبلغ يتجاوز موارد الحزب، وفقا للتقارير المالية التى أودعها لدى المجلس الأعلى للحسابات التى تؤكد أن موارده لا تزيد على 37.49 مليون درهم، وهو ما يطرح السؤال: من أين سيتم تدبير التكلفة؟. الجدل الذى أثاره مقر البيجيدى الجديد، وصل إلى داخل الحزب، حيث أثار المشروع العديد من الأسئلة، واعتبره البعض تحولا فى بنية الحزب، خصوصا أنه اختار حى الرياض، أحد أكثر أحياء العاصمة الرباط رقيا وارتفاعا فى الأسعار.
وأثارت ضخامة المقر الجديد أيضا التساؤلات، فحسب الموقع الإلكترونى الرسمى للحزب، تبلغ المساحة الإجمالية لقطعة الأرض 8 آلاف و178 مترا مربعا، بينما ستبلغ مساحة المبانى 2429 مترا مربعا، وقد نقل الموقع عن العثمانى قوله: «إن هذا المقر، الذى طال انتظاره لسنوات عديدة، سيكون له تأثير مهم على نشاط الحزب مستقبلا، وعلى القدرة على استيعاب مختلف الأنشطة المركزية والموازية».
صورة أرشيفية من انتخابات الجماعات اليهودية فى المغرب
تعويضات إسرائيل
منذ إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة المغربية، تنفيذا لبنود الاتفاق الثلاثى الذى جرى توقيعه فى ديسمبر 2020 بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، والنقاشات لم تتوقف بين المغاربة، وانعكست على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين الأسئلة التى لاقت الكثير من الاهتمام وأثارت الجدل: هل تطالب إسرائيل بممتلكات اليهود فى المغرب بعد عودة العلاقات؟. وأشار الإعلام المغربى إلى أنه قبل أشهر قليلة، روجت وسائل إعلام إسرائيلية على نطاق واسع، عزم تل أبيب على مطالبة مجموعة من الدول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنحها 250 مليار دولار، كتعويضات عن ممتلكات وأصول فقدها اليهود عندما تم تهجيرهم، بعد إعلان قيام دولة إسرائيل.
ويأتى المغرب ضمن الدول التى أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عزم تل أبيب على مطالبتها بتعويضات، على اعتبار ذلك تصحيحا «لظلم تاريخى ضد اليهود»، على حد تعبير مسئولين فى الحكومة الإسرائيلية، التى عقدت فى وقت سابق اتفاقية مع شركة محاسبة دولية، لإحصاء قيمة الممتلكات والأصول التى كانت مملوكة لليهود فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تقدير اليهود العرب الذين هاجروا إلى إسرائيل بنحو 856 ألف شخص، منهم نحو 200 ألف مغربي.
ويرى المغاربة أنه سيكون غريبا إذا طالبت إسرائيل المغرب بتعويضات، حيث إن اليهود المغاربة الذين انتقلوا منها إلى إسرائيل هاجروا بإرادتهم، ولم يتم طردهم. كما أن هناك مواطنين مغاربة يهودا مازالوا يعيشون فى المملكة ويمارسون طقوسهم الدينية وحياتهم بكل حرية، ويجرون انتخابات لجماعاتهم.
رابط دائم: