تقرير إخبارى..
الانتخابات الفلسطينية .. خاتمة لفصل الانقسام

بات من المقرر أن يصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس ، المراسيم الخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، فى العشرين من يناير الحالي، وذلك فى ضوء الاجتماع الذى عقده مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله.

يأتى هذا التطور الذى وصفه المراقبون بالإيجابي، تجسيدا لحالة التوافق التى نجمت عن الرسالة التى بعث بها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحماس لـ (أبومازن )، خلال الأسبوع الماضي، ونقلها إليه جبريل الرجوب أمين سر حركة فتح، والمكلف بالحوار مع حماس، أبلغه فيها بموافقة الحركة رسميا على إجراء الانتخابات ، وفق آلية التتابع والتمثيل النسبى الكامل، والتى تبدأ بالرئاسية ثم المجلس التشريعى ثم المجلس الوطنى . وعلى الفور طلب الرئيس عباس من الرجوب، إبلاغ الحركة بترحيبه بما جاء فى رسالة هنية ، انطلاقا من قاعدة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، التى أضحت مطلبا فلسطينيا وعربيا وإقليميا ملحا فى المرحلة الحرجة الراهنة التى تواجهها القضية الفلسطينية.

وسرعان ما تفاعلت الحكومة الفلسطينية مع هذا التطور ، مؤكدة -على لسان رئيسها محمد أشتية - جاهزيتها لوضع كامل إمكاناتها وجهودها خلال الفترة المقبلة، للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها، متطلعة لأن تكون خاتمة لفصل الانقسام و تجسيد الخيار الديمقراطي.

وتستغرق التحضيرات للعملية الانتخابية فترة تقترب من ستة أشهر، حسبما تم الاتفاق عليه بين حركتى فتح وحماس فى سبتمبر الماضي، وذلك بهدف إعادة المشهد الفلسطينى لمسار ينهى الانقسام، ويفضى إلى  بناء شراكة وطنية فى كل مكونات النظام السياسى الفلسطيني، والتى بدورها يجب أن تحافظ على الإجماع  العربى والدولي، الذى يؤكد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وإيجاد حل عادل لمعضلة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة ، كما يقر بمقاومة الاحتلال من خلال شراكة ترتكز على أن منظمة التحرير الفلسطينية ، هى الممثل  الوحيد للشعب الفلسطيني، ويتم بناؤها من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة .  

وتقف وراء التوافق بين فتح وحماس ثلاثة أسباب موضوعية ، بعد أن شهد ملف المصالحة خلال الأشهر القليلة الماضية حالة من المد والجزر.

أولها :التحرك المصرى النشط الهادئ والبعيد عن ضوضاء الإعلام ، لإقناع الحركتين عبر زيارات لوفود مصرية إلى كل من رام الله وغزة ، بالذات خلال ديسمبر الماضى بأهمية تجاوز أى عراقيل  ، تحول  دون الانخراط فى خطوات إنهاء الانقسام ، والتى تحتمها المصلحة الوطنية العليا، التى يتعين أن تتجاوز السياقات الحزبية والفصائلية . ولم يقف الأمر عند هذا المستوى المباشر فحسب ، وإنما كان هذا الملف حاضرا بقوة فى القمة التى عقدت ،بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس أبو مازن فى الثلاثين من نوفمبر الماضي، والتى تم خلالها تأكيد استمرار مصر فى جهودها لإتمام عملية المصالحة ، وتحقيق توافق سياسى فى إطار رؤية موحدة  ، بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطينى الشقيق ، فضلا عن  تأكيد اللقاء التشاورى الثلاثى بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفلسطين  ، الذى عقد بالقاهرة فى التاسع عشر من ديسمبر الماضى ، على ضرورة الاستمرار فى دعم  الجهود الخيرة والكبيرة التى تقوم بها مصر، لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية .

ثانيا : صعود إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض فى العشرين من الشهر الحالي، والذى يتفاءل  البعض بإمكانية أن تتبنى ادارته سياسة ومواقف ، تجاه القضية  مختلفة عن سياسة ومواقف إدارة الرئيس دونالد ترامب ، وهو ما يستوجب ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، على نحو يوفر  رؤية موحدة وسلطة قوية ، تعتمد الآليات الديمقراطية التى يؤمن بها الغرب ، خاصة أن بايدن أبدى خلال تصريحاته خلال الفترة الماضية ، رغبة فى العودة عن أغلب ما اتخذته  إدارة ترامب من قرارات تعسفية ، بالذات على صعيد إعادة المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية ، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير بواشنطن ، والمساهمة مجددا فى موازنة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا ) ، على نحو قد يرفع من منسوب قدرتها على خدمة أكثر من خمسة لاجئين فلسطينيين ، وإن كان من غير المتوقع أن يتراجع عن قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال أو قرار نقل السفارة الأمريكية إليها  .

ثالثا : إجراء الانتخابات وفق القواعد الديمقراطية  ، سيقود إلى تشكيل حكومة جديدة تستند إلى نتائج الاقتراع ، الأمر الذى سيعطى قوة للموقف الفلسطينى إقليميا ودوليا ويعضد تحرك القيادة الفلسطينية ، باتجاه بناء صيغة لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل، تقوم على الرعاية الدولية  ، وليس رعاية دولة واحدة هى الولايات المتحدة  ، والتى لم تفض جهودها إلى مردود يصب إيجابيا فى منحى يعيد حقوق الفلسطينيين .

وطبقا لتأكيدات مسئول فلسطينى لـ «الأهرام» فإن مكونات النظام السياسى الفلسطينى ستخضع -فى ضوء الانتخابات المرتقبة -لعملية إعادة صياغتها من خلال الاقتراع النزيه ، الذى من شأنه أن يفضى إلى نتائج  تعكس موازين القوي، من خلال صناديق الاقتراع والتزام الجميع بالقوانين واللوائح، ومحددات منظمة التحرير الفلسطينية.