كشف موقع «المونيتور» الأمريكى عن أن مصر ستصبح قريبا مركزا إقليميا لجمع البلازما فى منطقة الشرق وإفريقيا، بعدما كانت تستورد فى الماضى 100% من مشتقاتها، بفضل جهود الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا الصدد، وتلك الشراكة الموقعة مع كوريا الجنوبية لنقل التكنولوجيا سريعا إلى مصر.
وصرح إيهاب سراج الدين مدير الخدمات الوطنية لبنك الدم، للموقع الأمريكى عبر الهاتف، بأن «مصر تعمل بقوة وفاعلية على إنشاء أول مصنع لجمع وإنتاج البلازما فى إفريقيا والشرق الأوسط»، مضيفا أنه «تم بالفعل إنشاء نحو 12 مركزا فى القاهرة، وعدد من المحافظات ضمن المرحلة الأولى من مشروع جمع البلازما».
وأضاف سراج الدين أنه يجرى حاليا تدريب الكوادر البشرية والعاملين المشاركين فى تنفيذ المشروع، مؤكدا أنه تم بالفعل توفير المعدات اللازمة لفصل البلازما. ولفت إلى أن «المشروع القومى للبلازما سيبدأ بجمع البلازما فى مصر وتصنيع مشتقاتها بالشراكة مع كوريا الجنوبية لحين الانتهاء من إنشاء مصنع فى مصر»، موضحا أن المشروع يهدف إلى الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويا.
فى السياق ذاته، قالت شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات للموقع، إنها »سعيدة للغاية بتحرك الدولة المصرية لجمع البلازما ومشتقاتها لأول مرة«، مشددة على أن الخطوة ستحقق طفرة فى مجال خدمة صحة المواطنين المصريين، وتمثل قفزة كبيرة فى المجال الصحى فى كل من مصر وإفريقيا. وأضافت أن «هناك توافقا كاملا بين مجلس النواب والحكومة بشأن مشروع قانون البلازما»، معربة عن تفاؤلها الكبير بأن هذه الخطوة ستساعد فى إنقاذ حياة المصريين. ولفتت إلى أن القانون يتضمن 23 مادة تشمل عملية جمع البلازما فى جميع مراحلها، وتدفق التبرعات بالدم، مضيفة أن «القانون يعاقب كل من لا يلتزم بها».
وتأتى الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال جمع البلازما لتصنيع وتصدير مشتقاتها للخارج، بعدما وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها فى 8 ديسمبر الماضى على الصيغة النهائية لمشروع القانون.
وكانت وزيرة الصحة هالة زايد قد أكدت أن المشروع يمثل واحدا من سبعة تكليفات وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى وزارة الصحة. وقالت: «نستورد حاليا 100%من مشتقات البلازما، ومن هنا تأتى أهمية مشروع جمع وفصل البلازما«، موضحة أن عدة جهات دولية أشادت بمراكز جمع البلازما فى مختبرات وزارة الصحة، لذلك كان من الضرورى وجود تشريع يضمن جعل العملية تحت إشراف حكومي. وقالت إن البلازما ومشتقاتها تعالج الأمراض التى تهدد الحياة ولا تخضع للفحوصات.
وكان محفوظ رمزى رئيس لجنة التصنيع الصيدلانى بنقابة الصيادلة قد صرح، فى وقت سابق، بأنه تم تخصيص ستة معامل فى الوقت الحالى لتنظيم عمليات نقل الدم وجمع البلازما باستخدام أجهزة باهظة الثمن ومعقدة، نجحت الدولة فى توفيرها. وقال رمزى إن «مشروع قانون جمع البلازما فى مصر يمكن أن يشكل نقلة اقتصادية وطبية للبلاد»، مشيرا إلى أن المشروع القومى لتجميع البلازما يهدف إلى إنقاذ أرواح المرضى المصريين.
ويتضمن مشروع القانون «خارطة طريق» لتجميع البلازما ومشتقاتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ يتضمن خمسة فصول تتكون من 23 مادة تتعلق بعمليات الدم، وجمع البلازما، وتصنيع المنتجات المشتقة منها، فضلا عن نقل البلازما بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج، ثم إعادتها فى شكل منتجات بيولوجية. ويغطى القانون استيراد وتصدير البلازما كمادة خام أو كمادة لأى مرحلة من مراحل عملية التصنيع.
ويعطى مشروع القانون للشركات الطبية العاملة فى مجال جمع البلازما مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها ابتداء من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء مجلس يتولى مراقبة عمليات نقل الدم والإشراف الفنى على مراكز نقل الدم والتأكد من استيفائها للمتطلبات المقررة، فضلا عن تقييم الأبحاث الفنية المتعلقة بجوانب نقل الدم، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للمشتريات الموحدة.
كما تحظر اللوائح استخدام أى وحدات دم أو مكونات دم أو بلازما أو مشتقاتها، سواء كانت مستوردة أو متبرع بها، إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض المعدية والفيروسات.
وكانت شركة «إس كيه بلازما الكورية الجنوبية» قد اعلنت منتصف فى فبراير الماضى توقيعها مذكرة تفاهم بقيمة 330 مليون دولار مع الشركة المصرية العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بهدف إنشاء مصنع فى مصر لمشتقات البلازما ونقل البلازما. التكنولوجيا لمصر. وأوضحت الشركة أن مصر هى أكبر دولة فى الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، وتعتمد كليا على واردات مشتقات البلازما مما دفع الجانب الكورى للتعاون معها لنقل التكنولوجيا إليها.
رابط دائم: