سلط المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الضوء على جهود ومكتسبات وركائز بناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية فى مصر وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، وذلك منذ ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدا أن الدولة تعيش أسمى حالات السلام الاجتماعى والانسجام والتضامن والتفاهم بين قطبى الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين، مما يجسد نموذجا متكاملا للوحدة الوطنية فى ظل الجهود المستمرة من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسيا واجتماعيا وتشريعيا، باعتبارها أحد أهم عوامل استقرار الدولة ومقوما أصيلا من مقومات الأمن القومى.
ورصد التقرير عددا من الشواهد التى تؤكد حرص القيادة السياسية على وضع حجر الأساس لإرساء قيم المواطنة والوحدة الوطنية بالدولة، لافتاً إلى تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه «لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء ودى ممارسات لازم تتعمل، ولازم تتنفذ وتتحول لسياسات وآليات عمل فى الدولة»، فضلا عن تصريح الرئيس «أصدرنا قانون بناء الكنائس فى مصر بعد أن ظل حلما لمدة 150 سنة لأن الدولة معنية بكفالة حق العبادة لجميع مواطنيها»، وكذلك تصريحه بأن «الدولة لازم تبنى كنائس لمواطنيها، لأن لهم الحق فى العبادة كما يعبد الجميع، ولأن ده حق المواطن يعبد كما يشاء». بالإضافة إلى توجيه الرئيس للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والحكومة بضرورة وجود كنائس فى المدن الجديدة، وكذلك تكليف الهيئة بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التى تم الاعتداء عليها فى أعمال العنف الإرهابية عام 2013.
وأيضا، أصدر الرئيس تعليمات للجيش المصرى بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا ردا على الجريمة فى حق أبناء الوطن على أحد سواحل ليبيا.
وأشار التقرير إلى مشاركة الرئيس للمسيحيين فى احتفالات أعياد الميلاد، حيث يعد الرئيس السيسى أول رئيس دولة مصرى يحضر قداس عيد الميلاد فى عام 2015، ويحضر كل عام منذ ذلك الحين.
وذكر التقرير أن الرئيس وضع حجر الأساس لكنيسة ميلاد المسيح، والتى تعد أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، جنباً إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم كأولى منشآت عاصمة مصر الإدارية الجديدة.
وعن توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، أوضح التقرير أن هناك نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد، مشيراً إلى أنه تفعيلاً للمادة 235 من الدستور، قد تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس.
وأشار التقرير إلى أنه قد تم تشكيل لجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتولى تلقى طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك، مشيرا إلى أنه تم إصدار 18 قراراً للتقنين من قبل اللجنة منذ مايو 2018 وحتى ديسمبر 2020، لإجمالى 1800 كنيسة ومبنى، مقسمة ما بين 1054 كنيسة و746 مبنى.
واستعرض التقرير جهود الدولة فى تنفيذ مشروع مسار العائلة المقدسة، حيث وفرت المحافظات التى يمر بها المسار 448 مليون جنيه لإقامة بعض المشروعات وأعمال التطوير بها، كما خصصت وزارة السياحة والآثار 41 مليون جنيه لصالح المشروع. واستكمالاً لجهود تكريس المواطنة، تم إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، وإصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشائهما فى سبتمبر 2020، وذلك بهدف إدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.
وذكر التقرير أنه لأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين (الأرثوذكس، الإنجيليين، الكاثوليك) مقترح من الثلاث كنائس، وجار إعداده فى وزارة العدل.
وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى أن حركة المحافظين لأول مرة تشمل تعيين مسيحيين اثنين فى منصب المحافظ عام 2018.
كما ارتفع تقييم مصر فى مؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولى، كما استعرض التقرير أبرز ما رصدته الخارجية الأمريكية من جهود للدولة فى رفع الوعى، وهى تشكيل الرئيس للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، بالإضافة إلى حذف النصوص المحرضة على العنف والتطرف من المناهج التعليمية، فضلاً عن توقيع كل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان لـ «وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك».
وفى السياق ذاته، استعرض التقرير عددا من شواهد الاستقرار المجتمعى وفقا لتقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، والتى ذكرت أن مصر تشهد انخفاضا فى العنف بنسبة 29% بين المجتمعات المحلية بين عامى 2018 و2019، كما رصد تقرير الحكومة البريطانية تراجع الهجمات التى يشنها المتطرفون المناهضون للمسيحيين منذ عام 2018.
وعلى صعيد متصل، صرح شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى، بأن مصر منارة للإسلام الوسطى المعتدل.
رابط دائم: