أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى قرارا بإلزام البنوك المصرية بتطبيق أسلوب جديد لمقابلة مخاطر التشغيل والوصول إلى اسلوب قياس مفهوم وغير معقد بما يناسب الجهاز المصرفى المصرى على أن تقوم البنوك بإتمام تطبيق المعايير الجديدة فى نهاية العام الجارى بما يتفق مع إستراتيجية البنك المركزى فى تطبيق أى تعليمات رقابية جديدة تحتاج إلى فترة مناسبة لاستيعابها من جهة البنوك المصرية وبما يتماشى مع الممارسات الدولية.
تضمنت المعايير الجديدة إصدار أسلوب جديد لقياس رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر التشغيل تحت مسمى «الأسلوب المعيارى»، فى إطار سعى البنك المركزى بصفة مستمرة لمتابعة وتطبيق الممارسات الدولية فى مجال الرقابة المصرفية بالجهاز المصرفى المصرى عن طريق متابعة أهم إصدارات لجنة بازل بشكل منتظم.
كما يعمل «المركز» على تحديث وتحسين التعليمات الرقابية الخاصة بالإطار التطبيقى لمقررات بازل 2 و3، تماشيا مع المستجدات التى تطرأ فى هذا الشأن ودراسة مدى إمكان تطبيقها بما يلائم البنوك المصرية، لتعزيز فاعلية إدارة جميع أنواع المخاطر لديها مع التأكد من وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر لدى تلك البنوك، مما يساعد على زيادة ضمان سلامة واستقرار وفاعلية الجهاز المصرفى، وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى ككل.
وقد أصدر البنك المركزى فى ديسمبر 2012 التعليمات الرقابية الخاصة بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والتى تضمنت كيفية حساب مخاطر التشغيل، ثم أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية فى ديسمبر 2017 مجموعة من الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3 استكمالا للإطار السابق إصداره.
جاءت تلك الإصلاحات بهدف معالجة أوجه القصور فى الإطار الرقابى السابق الذى أظهرته الأزمات المالية المتعددة، بالإضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر ومن ثم زيادة الثقة فى النظام المصرفى.
رابط دائم: