كشف تقرير أمريكى صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد -١٩ والعدالة الجنائية أمس أن عام ٢٠٢٠ شهد زيادة هائلة فى معدلات جرائم القتل فى البلاد فى الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر الماضى بنسبة ٢٩٪ مقارنة بالإطار الزمنى نفسه عام ٢٠١٩ وذلك رغم حالة الإغلاق التى شهدتها المؤسسات والشركات والمدارس تنفيذا لقواعد التباعد الاجتماعى التى فرضتها قيود جائحة كورونا.
وأظهر التقرير أن بعض أكبر المدن الأمريكية شهدت زيادة كبيرة فى معدلات هذه الجرائم ولاسيما فى أواخر مايو وأوائل يونيو وفى مقدمتها مدينة شيكاغو التى زادت الجرائم فيها بنسبة (٥٥٪) ونيويورك (٤١٪) ولوس أنجلوس (٣٠٪). وأوضح التقرير الأمريكى أنه بالإضافة الى ارتفاع معدلات جرائم القتل فقد ارتفعت جرائم العنف الأخرى والاعتداءات المشددة والأسلحة النارية فى الصيف الماضى أيضًا، كما زادت الاعتداءات باستخدام الأسلحة النارية بنسبة ١٦٪. وأشار التقرير إلى أنه فى الوقت الذى زادت فيه جرائم القتل انخفضت الجرائم غير العنيفة والسطو والسرقات وجرائم المخدرات بسبب إغلاق العديد من الشركات وقلة عدد المواطنين فى الشوارع.
وأضاف التقرير أن ارتفاع جرائم القتل جاء فى الوقت الذى أثارت فيه مقتل جورج فلويد فى مينيابوليس على يد شرطى أبيض احتجاجات على مستوي البلاد، بينما أكد التقرير أن «الصلة إن وجدت بين الاضطرابات الاجتماعية وتصاعد العنف لا تزال غير مؤكدة».
وقال خبراء فى علم الجريمة إن الزيادة ترجع إلى عدد من العوامل من بينها أن وباء كورونا أدى إلى إغلاق المدارس والشركات مما تسبب فى زيادة معدلات البطالة وهذا يعنى أن الأطفال والبالغين العاطلين عن العمل كانوا عالقين فى المنزل، مما أدى إلى ارتفاع مستويات التوتر والقلق خاصة فى المنازل ذات الدخل المنخفض.
كما غير الفيروس الطريقة التى يؤدى بها ضباط الشرطة وظائفهم بسبب المرض والتباعد الاجتماعى مما أدى إلى انخفاض عدد الضباط فى الشوارع فى المناطق الأكثر احتياجا لمنع الجريمة.
رابط دائم: