سطر قطاع البترول والثروة المعدنية قصة نجاح خلال عام 2020 عززت من تصدر مصر على ساحة البحث والاستكشاف عالميا، إلى جانب تحقيق معدلات إنتاج تاريخية رغم تحديات جائحة كورونا التى فرضت نفسها على العالم.
وكان لخطط الإصلاح الاقتصادية والتنموية والاجتماعية دور كبير فى مواصلة نجاح القطاع، فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر.
وبدأ العام بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديله.
وتم الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية جديدة للذهب فى إطار القانون الجديد للثروة المعدنية بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة نحو 56 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية، وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة فى نوفمبر2020، والتى حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا، وتقدم منها 17 شركة فازت منها 11 بـ 82 قطاعاً على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى منها 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، وشهد إعلان النتائج كذلك طرح القطاعات المتبقية فى مزايدة جديدة تطبيقاً لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى أن يستمر الطرح على مدار العام.
وتم توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات نحو 1,6 مليار دولار وبإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بحد أدنى للاستثمارات نحو 1,8 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً، واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل «اكسون موبيل» و«شيفرون» للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.
وحققت الوزارة 62 كشفاً للبترول والغاز منها 47 زيت خام و 15 للغاز بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، فيما تم توقيع 12 عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل باجمالى منح توقيع نحو 6٫5 مليون دولار.
وشهد العام تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج للتسويق للمناطق البترولية عالمياً، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمى.
تم توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة «شلمبرجير» العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام، وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم2 بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 باستخدام تكنولوجيا «النودز» الحديثة، وتتم حالياً معالجة البيانات المسجلة كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها.
وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج.
ونجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة لتخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونيو 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض نحو 87% حيث كان يبلغ نحو 6,3 مليار دولار، والتى كانت إحدى التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج حينها.
وبلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ بنحو 29,6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45,3 مليون طن غاز طبيعي، و 1,2 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.
ونجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوأ مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى إفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعي، فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدثت حول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%.
بلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 نحو 638 ألف طن.
يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى نحو 6,6 مليار قدم مكعب يومياً وهو ما يكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7,2 مليار قدم مكعب يومياً .
رابط دائم: