أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريا بعد ظهور فيروس «كورونا» المستجد خلال عام 2020، وشهدت نموا سنويًا بنسبة 250%، بما يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وخضوعها للتطوير المستمر، ويشير إلى الحرص المتزايد على تذليل أى عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
استعرض الوزير تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى خلال عام 2020، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة، ومواكبة الثورة التقنية والتكنولوجية فى مجال المعاملات المالية العالمية، حيث إنها تُسهم بشكل فعَّال فى التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالى، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية. وقال الوزير، إن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى»، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أى تكلفة إضافية.
وأشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة.
رابط دائم: