يعد قانون تنظيم المخلفات العامة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ من أهم القوانين المتعلقة بحماية البيئة والقضاء على مشكلة القمامة عن طريق الجهاز القومي لتنظيم المخلفات الذى يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير وتقييم كل ما يتعلق بإدارة المخلفات، بل جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، ونص القانون على عدد من المحظورات منها الحرق المكشوف للمخلفات، وخلط المخلفات إلا بعد مراجعة الجهاز حرصا على منع التفاعلات والانبعاثات السامة أو الضارة، وإلقاء المخلفات الزراعية في المجارى المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ونص القانون على إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع عقوبات لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لكل من ألقى أو تخلّص من المخلفات غير الخطيرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وتوقيع ذات العقوبة لكل من فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لها، أو سلّم هذه المخلفات إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك. واعتمد هذا القانون على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية في إنشاء شركات إدارة المخلفات بحيث يوفر ذلك فرصا واسعة للاستثمار وتشغيل العمالة والقضاء على المخلفات بالطرق العلمية الآمنة، يبقى الدور الأهم من القانون وهو وعي المواطن وحرصه على سلامة البيئة التي يعيش فيها مع تشديد الرقابة على تنفيذ آلية ذكية دائمة تضمن عدم التقاعس أو التراجع في تنفيذ التعامل اليومي مع المخلفات، ولعل العقوبات الرادعة في هذا القانون تضمن الجدية والانضباط اللازمين عند التنفيذ للحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة.
أشرف الزهوى
رابط دائم: