دخلت الحرب الكلامية بين أمريكا وروسيا مسارا عدائياً جديداً، بعدما بدأ مسئولو البلدين اتخاذ اجراءات تنفيذية بمنع نفاذ مواطنيهم إلى شبكات ومواقع الدولة الأخري، بما فى ذلك تطبيقات التواصل الاجتماعى تحت حجة التجسس، فيما تتصاعد تهم القرصنة المتبادلة ضد الوزارات والأجهزة السيادية والاقتصادية وخصوصاً الدفاع والمالية وغيرهما من مواقع مهمة تحتوى على معلومات حساسة تضر بالأمن القومي، وخاصة على الجانب الأمريكي، مما ينذر بحرب إلكترونية جديدة بين واشنطن وموسكو، تضاف إلى الحرب الدائرة حاليا مع بكين، والصراع الغربى الصينى فى مجال التكنولوجيا، وخاصة شبكات الجيل الخامس للإنترنت والاتصالات والمعلومات.
وناقش البرلمان الروسى أمس الأربعاء مشروعى قانونين يمكّنان موسكو من حجب عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى الأمريكية، وإتاحة صلاحيات لتقييد الوصول إلى فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، ويوتيوب، وغيرها من تطبيقات إلكترونية على الهواتف والإنترنت، إذا «تحيزوا» ضد وسائل الإعلام الروسية، كما يتيح القانون فرض غرامات كبيرة على المنصات التى لا تحذف المحتوى المحظور، بموجب القوانين.
وبحسب «رويترز»؛ قال مشرعو القوانين إن المخالفات التى ارتكبتها تطبيقات يوتيوب وفيسبوك، أظهرت الحاجة لهذا التشريع، ويأتى ضمن اجراءات لزيادة «السيادة الوطنية» على الإنترنت فى روسيا.
وسيسمح مشروع القانون الأول لروسيا بتقييد مواقع الويب أو حظرها بالكامل بعدما خضع المشرعون لشكاوى من أجهزة الدولة من أن حساباتهم تعامل بتحيز من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، التى بدأت فى تصنيف حسابات العديد من وسائل الإعلام الروسية بوصف «وسائل الإعلام التابعة للدولة»، إلى جانب تلك الخاصة بكبار موظفيها وبعض المسئولين الحكوميين الرئيسيين منذ أغسطس الماضي، وهى خطوة شجبتها روسيا وقتها.
وسيسمح مشروع القانون الثانى لروسيا بفرض غرامة على مزودى خدمة الإنترنت والمواقع بنسبة تتراوح بين 10% و 20% من أرباحهم فى روسيا، وحدد مشروع القانون غرامة قصوى قدرها 8 ملايين روبل (106 آلاف دولار) إذا فشلت المواقع فى حذف المحتوى الذى يدعو إلى نشاط متطرف، أومعلومات عن المخدرات، أو تسهيل الاعتداء الجنسى على الأطفال.
من جانبه، استغل الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن الهجمات الإلكترونية الأخيرة واختراق مواقع أجهزة أمريكية حساسة، ليهاجم الرئيس دونالد ترامب بسبب التراخى فى تعامله مع قرصنة روسيا.
ويبدو أن مساعدى بايدن شعروا بأن نطاق الهجوم الإلكترونى - الذى سمح باختراق الروس لنظام البريد الإلكترونى الذى يستخدمه كبار مسئولى وزارة الخزانة، ومنحهم إمكان الوصول إلى شبكات إدارات الطاقة والتجارة والأمن الداخلى والعشرات من الشركات الأمريكية - يمكن أن يشكل تهديدًا فى الأيام الأولى للإدارة الجديدة، وهو ما يعد اعترافاً لبايدن بشكل غير مباشر بأنه لا يستطيع ضمان الثقة فى الأنظمة الحكومية عندما يتولى منصبه.
وقال: «لا يزال هناك الكثير الذى لا نعرفه، بما فى ذلك الحجم الكامل للانتهاك أو مدى الضرر الذى تسبب فيه»، مشيراً إلى التحذيرات الداخلية بأن روسيا ربما تكون قادرة على وضع ما يسمى بالأبواب الخلفية فى الأنظمة الحكومية، وفى أسوأ الأحوال، التلاعب بالبيانات أو تخريب الأنظمة الحكومية.
وربما يكون إطلاق هذه التصريحات أسهل بكثير من تطبيقها فى الواقع، حيث يتركز لقاء بايدن الأول مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حول موضوع آخر: فسيكون أمام الرجلين 16 يومًا للتفاوض على تمديد ما يصل إلى 5 سنوات من معاهدة الحد من الأسلحة النووية التى تنتهى فى أوائل فبراير.
ودعا بايدن إلى إنشاء الولايات المتحدة مع حلفائها نظاما دوليا يتكامل لمواجهة تحديات الفضاء الإلكتروني» و«تحميل أى دولة أخرى المسئولية عن خرق بعض القواعد الأساسية»، لكن المشكلة الأكثر إلحاحًا بالنسبة إلى بايدن تتمثل فى كشف وتأمين العناصر الضعيفة لسلسلة توريد البرامج التى استغلتها روسيا للقرصنة.
رابط دائم: