نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية، حيث أكدت وزارة المالية أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأى منها، مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.
وفى سياق متصل، أوضح المركز الإعلامى أنه تمت زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالى 2020 /2021، وكذلك حافز شهرى إضافى بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى.
رابط دائم: