مجلس الحكماء

يحق للشعب المصرى أن يفخر باكتمال بنيانه التشريعى متمثلا فى مجلس الشيوخ الذى حل محل مجلس الشورى، هذا المجلس الذى يوصف بأنه «مجلس حكماء» حيث يغلب على أعضائه التخصص العلمى والأكاديمى نظرا لطبيعة مهامه، ويؤخذ رأيه فى كثير من الموضوعات مثل دراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتعميق النظام الديمقراطي وكذلك مشروعات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي معاهدات الصلح والتحالفات والمعاهدات بالإضافة إلي مشروعات القوانين وغيرها مما يحال إليه، ثم إحالتها لمجلس النواب وثمة موضوعات عديدة تتطلب الدراسة المتأنية حتي تتحقق المنفعة العامة، ومن بين هذه الموضوعات، دراسة مشكلة الزيادة السكانية المفرطة التى تبلغ ما يزيد على مليونى نسمة سنويا وتؤثر بالسلب على خطط التنمية، وإيجاد الحل العادل لقوانين الإيجارات القديمة والإيجار الحديث بما يحقق العدالة لأطراف التعاقد، وقضايا الأحوال الشخصية والخلع وتأثيرها على المجتمع المصرى، وغربلة التشريعات والقوانين التي صدرت منذ عقود ماضية ولم تعد تناسب العصر، ومعالجة قضايا الميراث بما يحقق العدالة للورثة وفقا للتشريعات القائمة، وتنقية التراث مما علق به من سلبيات لا تناسب العصر، والعمل على محاربة الأنشطة التى تؤثر بالسلب علي المجتمع وتهدر مليارات الجنيهات لا يستفيد منها المجتمع مثل الدروس الخصوصية، والدجل والشعوذة، والمخدرات بكل أنواعها، وعلاج مشكلة الأمية علاجا جذريا لما لها من تأثير سلبي علي المجتمع، ووضع حلول عملية في حالة عودة العمالة نتيجة التأثيرات الاقتصادية التي تضرب معظم الدول فضلا عن الاستعانة بالعمالة الوطنية عوضا عن العمالة الأجنبية.

محمد فكرى عبد الجليل