اضطررت إلى الحصول على قرض من أحد البنوك الوطنية بضمان شهادات استثمار، وكانت قيمة القسط الشهرى 26365 جنيها، وبسبب جائحة كورونا، فقد أصدر البنك المركزى قرارا بإيقاف سداد أقساط الديون لمدة ستة أشهر، ولكن بعد انتهاء هذه المدة فوجئت بأن قيمة القسط الشهرى المكلف بسداده، وصلت إلى مبلغ 29002٫5 جنيه، أى بزيادة قدرها 2637 جنيها شهريا، لحين انتهاء مدة القرض، وإنى أتساءل: ما مبرر هذه الزيادة التى طرأت على جميع المقترضين من البنوك؟، ولماذا لم تخطر البنوك عملاءها مسبقا بها مثلما يتم إخطارهم برصيد حساباتهم نصف السنوية؟.. وذلك حتى لا يقعوا فى هذه «المشكلة»؟.. إننى أناشد المسئولين إصدار قرار مستجد بإلزام البنوك التابعة للبنك المركزى بتحصيل أقساط القروض الشهرية بذات القيمة التى كانت عليها قبل مدة الإيقاف، ويكفى ما تجنيه البنوك من أرباح طائلة من فوائد القروض.
مستشار ــ نبيل صليب عوض الله
رابط دائم: