رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

المساكن المدعومة

برغم جهود الدولة المستمرة بزيادة الطرح السكنى بأنحاء الجمهورية مشتملة على دعم للمواطن، إلا أن هناك من تسابقوا لجلب منفعة دعم الدولة، وفرق زيادة القيمة العقارية لمصلحتهم الشخصية تحت مسمى (الأوفر) المكسب الاستثمارى، ونرى مئات من وحدات الإسكان الاجتماعى بمختلف مستوياتها وأماكنها معروضة للبيع ممن وقع عليهم الاختيار بالملكية، ولكنهم تجاهلوا مغزى بناء تلك الوحدات، ومقصد وصولها إلى مستحقيها الأجدر بها ليبدأوا حياة بأحياء جديدة، فجعلوا منها صيدا ثمينا غرضه الأول والأخير لهم هو استثمار عقارى، وقامت الأجهزة المسئولة بمحاولات تحجيم تلك الأفعال من حملات دورية على المساكن وسن قوانين لخطوات نقل الملكية والتنازل والبيع، وقوانين بسحب الوحدة أو معاقبة المالك بالحبس أو غرامة وإلغاء التوكيلات وغيرها، ولكنها مازالت على مرأى الجميع بإعلانات على الإنترنت، وبوجود سماسرة فى محيط الأحياء كالصيادين بانتظار الفرائس!، وربما آن وقت زيادة تضييق الخناق على من حاولوا استغلال من هم أحق، فيمكن سن ونشر قانون بحظر بيع الوحدة قبل انتهاء سنوات الدعم إلا عن طريق جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بين طرفى البيع والشراء، بشرط ألا يزيد سعر بيع الوحدة للمشترى الجديد عن 10% فقط عن سعرها الأول بالإعلان أو نفس النسبة على ما تم دفعه من طرف المالك حتى تاريخ البيع، وألا يتم البيع من طرفه إلى آخر قبل سنوات الدعم ويحق للدولة حينها فرض ضريبة ورسوم بيع على المالك في حالة ثبوت عدم السكن بالوحدة وعرضها للبيع قبل مرور سنوات الدعم.

محمود سعيد ــ قطاع السياحة والفنادق

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق