وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإجراء تحقيق عاجل فى واقعة حريق أحد المخازن القديمة للبضائع العامة والمهملة بميناء الإسكندرية، وتحديد المسئولية التأديبية، ومحاسبة أى موظف يثبت تقصيره، ومخالفته التعليمات المقررة والإجراءات الواجبة للأمن والسلامة، معربًا عن شكره وتقديره محافظة الإسكندرية والقوات البحرية ورجال الحماية المدنية، على التدخل السريع، لإخماد الحريق، ومنع امتداد النيران للأماكن المجاورة.
وجدد الوزير توجيهاته المشددة لمصلحة الجمارك بسرعة تنفيذ والانتهاء من الإجراءات المقررة لمنع تكدس الحاويات والبضائع المهملة والراكدة بالموانى التى تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات السابقة بخفض المهلة المحددة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث إن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو أرصفة بالموانى وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التى تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.
وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا المخزن الذى تعرض للحريق يخضع للتطوير، وكان يضم بضائع عامة ومهملة ومستحضرات تجميل وغيرها، ولم يتضمن أى مواد خطرة، موضحًا أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو المعدات، ولم تنتج عنه أى انفجارات.
وأضاف أن هناك وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شئون «المهمل» بشكل يومى، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانى والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم فى تسهيل إجراءات التصرف فى هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانى والمنافذ الجمركية.
رابط دائم: