أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تيسيرات جديدة للإجراءات الجمركية وتعزيز الحوكمة، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى تطبيق نظام المعلومات المسبق بدءا من أبريل المقبل، بحيث يكون إجباريًا مطلع يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، على النحو الذى يُخَّفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية.
كما وجه الوزير بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، لإنهاء المشكلات التي تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث تجمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، ويتم إرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى.
ولفت الوزير إلى سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، وأن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير قرار هذه اللجنة، بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، مضيفا أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب والأدوية، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لمجتمع الأعمال.
من جهته، أعرب المهندس إبراهيم العربى، عن تقديره الدكتور معيط، لحرصه على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
رابط دائم: