یجتمع الرئیس الفرنسى إیمانویل ماكرون مع حكومته خلال ساعات للمصادقة على نسخة جديدة من مشروع قانون ضد «التطرف» بالتزامن مع الذكرى السنوية لاعتماد القانون الخاص بفصل الدين عن الدولة عام ١٩٠٥.وسیتطرق الاجتماع إلى سبل «تعزیز قيم الجمهوریة»، ومكافحة الرادیكالية. وذكر موقع «دويتشه فيله» الإخبارى أن مشروع القانون ينص على زيادة المراقبة على المساجد فى جميع أنحاء فرنسا، بما فى ذلك طرق تمويلها. وكذلك إخضاع عملية تدريب أئمة المساجد تحت رقابة أكبر. وبمقتضى القانون الجديد سيتم الحد من «التدريس المنزلى»، ووضع قواعد جديدة ضد «حملات الكراهية» على شبكة الإنترنت. فضلا عن توقيع عقوبة السجن على من يقوم بتخويف الموظفين العموميين لأسباب دينية. وبحسب «دويتشه فيله»، فإن مشروع القانون سيصل إلى البرلمان مع حلول بداية العام الجديد، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد بضعة أشهر.
فى غضون ذلك، اعتقلت الشرطة الفرنسیة خمسة مشتبه بهم إضافیین على صلة بقطع رأس المعلم الفرنسى صموئيل باتى أكتوبر الماضى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسیة عن مصادر مقربة من القضية. وذكر التقریر أنه تم احتجاز المشتبه بهم الخمسة الذین تتراوح أعمارهم بین ١٨ و ٢١عاما بالقرب من باریس. وتردد أنهم كانوا على اتصال هاتفى بقاتل المدرس والذى كان من أصول روسية شيشانية. ويعتقد أن المعتقلين من أصل شیشانى أيضا.وفى تطور آخر، أعلن ناثان سيلز المنسق الأمريكى لمكافحة الإرهاب أن متمردى شمال موزمبيق تابعون «ملتزمون» لتنظيم «داعش» ويجب النظر إليهم فى إطار مكافحة الإرهاب العالمي. وفى تصريح له بعد زيارته لموزمبيق، تعهد سيلز بدعم الحكومة فى مابوتو ضد التنظيم، وأضاف: «تريد الولايات المتحدة أن تكون الشريك الأمنى المختار لموزمبيق».
رابط دائم: